ــ
وقع بعد الإتفاق على جوازه لما جاء عنه - عليه السلام - من إذنه لعبد الله بن عمرو فى الكتاب (١).
قوله: «حدثوا عنى ولا حرج»، قال القاضى: فيه إباحة الحديث عنه، وتبليغ ما سمع منه، بل قد جاءت الآثار (٢) بالحض على التبليغ والأمر به. لكنه قرن هذا بقوله بعد: «ومن كذب على» الحديث. قال: أحسبه قال: «متعمدًا» تحذيرًا من التساهل بالحديث عنه مما لم يتحقق، وتنبيهًا على التحرز فى ذلك لئلا يقع فى الكذب، لا سيما على الرواية التى ليست بقول «متعمدًا»، وقد تقدم الكلام على هذا الحديث أول الكتاب.
وقول أبى هريرة حين حدث: «اسمعى ياربة الحجرة» يريد عائشة، ذلك - والله أعلم - ليكون قوة فى حديثه لإقرارها له ما يحدث به، ولم تنكر شيئًا منه سوى إكثاره كما قالت فى الحديث: «كان ﷺ يحدث حديثًا لوعدّه العاد لأحصاه». وفيه إكرام الحرم، وأنه لم ينادها باسمها ولا بلقبها المعلوم من أم المؤمنين، بل بالكتابة، بلفظ تشترك فيه مع سواها من النساء.
(١) أبو داود، ك العلم، ب كتابة العلم، برقم (٣٦٢٩).
(٢) منها: فى البخارى: ك العلم، ب قول النبى ﷺ «رب مبلغ أوعى من سامع» ١/ ٢٦.
(٢) منها: فى البخارى: ك العلم، ب قول النبى ﷺ «رب مبلغ أوعى من سامع» ١/ ٢٦.
٨ / ٥٥٤