إكمال المعلم بفوائد مسلم — الصفحة ٣٨٩٦

٩ - (...) وَحَدَّثَنِى زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ عَبْدِ اللهِ ابْنِ دِينَارٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ. بِمِثْلِهِ. غَيْرَ أَنَّهُ قَالَ: «فَقُولوا: وَعَليْكَ».
١٠ - (٢١٦٥) وَحَدَّثَنِى عَمْرٌو النَّاقِدُ وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ - وَاللفْظُ لِزُهَيْرٍ - قَالا: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنِ الزُّهْرِىِّ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالتِ: اسْتَأذَنَ رَهْطٌ مِنَ اليَهُودِ عَلى رَسُولِ اللهِ ﷺ. فَقَالوا: السَّامُ عَليْكُمْ. فَقَالتْ عَائِشَةُ: بَلْ عَليْكُمْ السَّامُ
ــ
فقل: عليك. قال بعض شيوخنا: ومعنى قولهم هذا: لا يرد عليهم، أى بلفظ السلام المشروع، وليرد عليهم بما جاء فى الحديث: «عليكم». وهذا قول أكثر العلماء (١). وقال ابن طاووس: يقول: علاك السلام، أى ارتفع عنكم.
قيل: فى هذا الحديث دليل أنهم لا يبدؤون بالسلام؛ لقوله: «إذا سلم عليكم اليهود» ولم يذكر ابتداء السلام عليهم، فدل أنه غير مشروع ولا جائز (٢).
وقول عائشة: «بل عليكم السام والذام» مخفف الميم، وفى رواية العذرى «الهام» مكان «الذام»، فأما الذام: فهو من الذم، وكذا رواه الهروى:، والدام «، ويكون ألفه منقلبة من ياء، ويقال: ذممته ذمًا: إذا لمته فى إساءته، وذمته أذيمه ذيمًا: عبته، أو يكون ألفه منقلبة من همزة [من الذأم وهو الاستحقار. يقال ذامه ذأمًا: إذا حقره] (٣) وهذا من نحو قولها فى الرواية الأخرى:»بل عليكم السام واللعنة "، ولم تختلف الرواية فيه أنه بالذال المعجمة (٤)، ولو كان بالمهملة؛ لكان له وجه (٥).
قال ابن الأعرابى: الدام: بمعنى الدائم، ويكون معناه: عليكم الموت الدائم. وأما الهام، فلا وجه له إلا أن يكون بمعنى الموت أيضًا، من قولهم: فلان هامة اليوم وغد. والعرب تزعم أن الميت إذا مات خرج من رأسه طائر يقال له: الهام. ويقال: ذلك يختص بمن قتل ولم يدرك بثأره، فيقال لمن كبر وشاخ ذلك: إن موتك قريب فيكون معنى قول عائشة هذا، أو يكون الهام ها هنا بمعنى: الطيرة، على ما كانت العرب تطير به من الهام، أى: عليكم الموت والطيرة والشؤم - والله أعلم.
(١) منهم: أنس، وإبراهيم، وعامر. انظر: ابن أبى شببة، ك الأدب، ب رد السلام على أهل الذمة ٦/ ١٤٢، ١٤٣.
(٢) التمهيد ١٧/ ٩٣، ٩٤.
(٣) سقط من الأصل، والمثبت من ح.
(٤) يعنى رواية صحجح مسلم بالذال المعجمة.
(٥) وهذا ما قاله النووى فى شرح مسلم ١٤/ ١٤٥.
٧ ‏/ ٥٠