١١ - (...) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدٍ الغُبَرِىُّ، حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، حَدَّثَنَا أَيُّوبُ وَهِشَامٌ، عَنْ مُحَمَّدٍ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ صَلى ثُمَّ خَطَبَ، فَأَمَرَ مَنْ كَانَ ذَبَحَ قَبْلَ الصَّلاةِ أَنْ يُعِيدَ ذِبْحًا. ثُمَّ ذَكَرَ بِمِثْلِ حَدِيثِ ابْنِ عُليَّةَ.
١٢ - (...) وَحَدَّثَنِى زِيَادُ بْنُ يَحْيَى الحَسَّانِىُّ، حَدَّثَنَا حَاتِمٌ - يَعْنِى ابْنَ وَرْدَانَ - حَدَّثَنَا أَيُّوبُ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، قَالَ: خَطَبَنَا رَسولُ اللهِ ﷺ يَوْمَ أَضْحَى. قَالَ: فَوَجَدَ رِيحَ لحْمٍ، فَنَهَاهُمْ أَنْ يَذْبَحُوا. قَالَ: «مَنْ كَانَ ضَحَّى فَليُعِدْ». ثُمَّ ذَكَرَ بِمِثْلِ حَدِيثِهِمَا.
ــ
وقوله فى هذا الحديث: «وذكر هنة من جيرانه»: كذا لأكثر الرواة، أى حالة وأمرًا وحاجة، كما جاء فى الرواية الأخرى عند البخارى (١). وإنما قال: «هنة» خطأ، وإنما قال: «لهم فقر»، وفى رواية الفارسى: «سنة» والأول أوجه، قيل: لأجل ما ذكر فى الحديث من حاجة جيرانه، فإنه رخص له النبى ﷺ فى ذبح الجذعة وخصه بها، إذ ذكر أنه ليس عنده سواها، ألا ترى قوله: «وكأن رسول الله ﷺ صدقه». ويحتمل أن يكون هذا من الضحية بالجذع من المعز جائزًا، وبدليل إجازته لعقبة فى الحديث الذى يأتى بعد هذا، ثم نسخه النبى - عليه السلام - بقوله هنا: «ولن تجزئ عن أحد بعدك» على ما قاله بعضهم.
وقوله فى حديث أنس: «فلا أدرى أبلغت رخصته من سواه أم لا؟»: قال بمبلغ علمه وإذ بيّن فى حديث البرَاء ذلك بقوله: «ولن تجزئ عن أحد بعدك».
(١) البخارى، ك الأضاحى، ب من ذبح قبل الصلاة أعاد ٧/ ١٣٢.
٦ / ٤٠٧