٤ - (...) حدّثنا هَارُونُ بْنُ مَعْرُوفٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ وَهْبٍ، أَخْبَرَنِى عَمْرٌو - وَهُوَ ابْنُ الْحَارِثِ - عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ سَالِمٍ، عَنْ أَبِيهِ؛ أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: «مَا حَقُّ امْرِئٍ مُسْلِمٍ لَهُ شَىءٌ يُوصِى فِيهِ، يَبِيتُ ثَلَاثَ لَيَالٍ، إِلَّا وَوَصِيَّتُهُ عِنْدِهُ مَكْتُوبَةٌ». قَالَ عَبْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ: مَا مَرَّتْ عَلىَّ لَيْلَةٌ مُنْذُ سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ ذَلِكَ، إِلَّا وَعِنْدِى وَصِيَّتِى.
(...) وَحَدَّثَنِيهِ أَبُو الطَّاهِرِ وَحَرْمَلَةُ، قَالَا: أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ، أَخْبَرَنِى يُونُسُ. ح وَحَدَّثَنِى عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ شُعَيْبِ بْنِ اللَّيْثِ، حَدَّثَنِى أَبِى، عَنْ جَدِّى، حَدَّثَنِى عُقَيْلٌ.
ــ
يدل على أنها على الندب لأنه رد الحق إلى المسلم كقوله: هذا زيد، أى أنه له لا يتركه فإذا تركه لم يلزمه. قال الشافعى: يحتمل ما الحزم وما المعروف فى أخلاق المسلم.
وقوله: «يريد أن»: حجة لنا وللكافر فى غير إيجابها بالجملة؛ لأنه لا يقال فى الواجب: «يريد»، ولا ينصرف إلى اختياره ومشيئته.
وقد كانت الوصية أولًا فى صدر الإسلام واجبة ﴿لِلْوَالِدَيْنِ وَالأَقْرَبِينَ﴾ الآية (١)، وكذلك قوله تعالى: ﴿وَصِيَّةً لأَزْوَاجِهِم﴾ (٢)، وقوله تعالى: ﴿كُتِبَ عَلَيْكُم﴾، ﴿حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِين﴾ ظاهر فى الوجوب، وقيل: كان ذلك ندبًا. ولم يختلف أنها أو بعضها منسوخ واختلف فى المنسوخ منها وفى ناسخها، فكافتهم على أنها كلها منسوخة (٣)، وقيل: نسختها آية المواريث، وقيل: نسختها السنة (٤). وقوله - عليه السلام -: "لا وصية
(١) البقرة: ١٨٠.
(٢) البقرة: ٢٤٠.
(٣) الحاوى ٨/ ١٨٦.
(٤) انظر: الاستذكار ٢٣/ ١٣.
(٢) البقرة: ٢٤٠.
(٣) الحاوى ٨/ ١٨٦.
(٤) انظر: الاستذكار ٢٣/ ١٣.
٥ / ٣٦١