ــ
وقوله: «كذبت عليها يا رسول الله إن أمسكتها، فطلقها ثلاثًا، قبل أن يأمرَه رسول الله ﷺ قال الإمام: احتج بهذا [الشاهد] (٢) على جواز الطلاق ثلاث فى كلمة واحدة، وانفصل أصحابنا عن هذا بأنها قد بانت منه باللعان، فوقعت الثلاث على غير زوجة، فلم يكن لها تأثير. قالوا: لأنه خرج النسائى عن محمود بن لبيد قال: أخبر النبى ﷺ عن رجل طلق امرأته ثلاث تطليقات جميعًا، فقام ﷺ غضبان فقال:»أيلعب بكتاب الله وأنا بين أظهركم حىّ «وقام رجل آخر فقال: يا رسول الله، ألا أقتله (٣).
فالأخذ بالمنع بهذا الحديث أولى من حديث المتلاعنين، مع الاحتمال الذى فيه.
وقد اختلف الناس - أيضًا - فى المتلاعنين، هل تقع الفرقة بنفس اللعان، أو حتى يقضى القاضى بالفراق، فقال أبو حنيفة: حتى يقضى القاضى بالفراق، لقوله:»فرق بينهما «، وهذا إشارة للحكم. وعندنا: أنه لا يفتقر إلى حاكم، لقوله ﷺ فى طريق آخر:»أحدكما كاذب لا سبيل لك عليها «، ولقوله: فَفَارَقها عند النبى ﷺ، فقال ﷺ:»ذاكم التفريق بين كل متلاعنين «، ولم يعتبر قضية القاضى.
وقوله ﷺ:»لا سبيل لك عليها ": حمله جمهور العلماء على العموم، فلا تحل له أبدًا، قال بعض أصحابنا: ومن جهة المعنى كأنه أدخل لبسًا فى النسب فعوقب
(١) النور: ٦ - ٩.
(٢) غير واضحة فى الأصل، ويرجح أنها كما أثبت.
(٣) النسائى، ك الطلاق، ب الثلاث المجموعة وما فيه من التغليظ ٦/ ١٤٢.
(٢) غير واضحة فى الأصل، ويرجح أنها كما أثبت.
(٣) النسائى، ك الطلاق، ب الثلاث المجموعة وما فيه من التغليظ ٦/ ١٤٢.
٥ / ٨١