(...) وَحَدَّثَنِى هَارُونُ بْنُ سَعِيدٍ الأَيْلِىُّ، حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ، أَخْبَرَنِى عَمْرٌو بْنُ الْحَارِثِ، عَنْ بُكَيْرِ بْنِ الأَشَجِّ، عَنْ بُسْرِ بْنِ سَعِيدٍ، عَنِ ابْنِ السَّعْدِىِّ؛ أَنَّهُ قَالَ: اسْتَعْمَلنِى عُمَرُ بْنُ الخَطَّابِ - رضي الله عنه - عَلى الصَّدَقَةِ. بِمِثْلِ حَدِيثِ الليْثِ.
ــ
قال القاضى: وجاء فى الحديث بعده فى حديث قتيبة: بشر بن سعيد عن ابن الساعدى المالكى، وبعده فى حديث هارون: عن ابن السعدى، وهو الصواب. واسمه قدامة، وقيل: عمرو، وهو قرشى عامرى، مالكى، من بنى مالك بن حنبل بن عامر ابن لؤى. وإنما قيل له: السعدى؛ لأنه استرضع فى بنى سعد بن بكر، وأما الساعدى فلا أعرف (١) له وجهًا، وابنه عبد الله من الصحابة.
وقوله: «أمر لى بعُمَالة» بضم العين، اسم أجرة العامل.
وقوله: «فعمَّلنى»: أى جعل لى العُمالة، وهى أجرة العمل. فيه جواز الأجرة على أعمال المسلمين وولاياتهم الدينية، والدنيوية من الإمارة، والصدقات [والقضاء] (٢) والحسبة، وغيرها.
[وقوله: كان يعطينى العطاء فأقول: أعطه أفقر منى، فقال: «خذه»: فيه جواز إعطاء الإمام من غيره أفقر منه لوجه يراه من المصلحة] (٣)، وفيه أخذ المال من أئمة العدل، وإن أخذ ما جاء من غير مسألة ولا منَّة خير من تركه إذا كان حلالًا.
(١) فى الأصل: يعرف، والمثبت من س.
(٢) ساقطة من س.
(٣) سقط من س.
(٢) ساقطة من س.
(٣) سقط من س.
٣ / ٥٨١