ــ
وهذا قول مالك والشافعى والجمهور، خلافًا للكوفيين والأوزاعى فى رجوعهما للطهارة بالماء. واحتجوا - أيضًا - بهذا الحديث على نسخ السنة بالقرآن (١)؛ لأن صلاة النبى ﷺ أولًا لبيت المقدس على قول أكثرهم سنة (٢)، وهى مسألة اختلف فيها الأصوليون، فأجازه جمهورهم؛ لأن سنة النبى ﷺ حكم من الله على لسان نبيه مثل حكمه، كما بينه فى كتابه، وقال بعضهم: لا يجوز ذلك؛ لأن السنة مبينة للكتاب وبعيد قضاء المبَيِّن ونسخه وحكمه على المبَيَّن (٣). وقالوا فى قصة القبلة: إنما هى نسخ قرآن بقرآن، وأن الأمر أولًا [كان] (٤) بتخيير المصلى أن يولى وجهه حيث شاء بقوله تعالى: ﴿فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّه﴾ (٥)، ثم نسخ باستقباله القبلة. وقيل: بل صلاة النبى ﷺ إلى بيت المقدس كان بعد وروده [إلى] (٦) المدينة بأمر الله تعالى، ففرحت بذلك اليهود ثم صُرِف إلى الكعبة.
(١) وهو مذهب الجمهور من الأشاعرة والمعتزلة والفقهاء، فقد قالوا بجوازه عقلًا ووقوعه شرعًا، واحتجوا لذلك بقوله تعالى: ﴿وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَى. إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَى﴾ [النجم: ٣، ٤] قالوا: غير أن الكتاب متلوٌّ، والسنة غير متلوَّة، ونسخ حكم أحد الوجهين بالآخر غير ممتنع عقلًا، قالوا: فإنا لو فرضنا خطاب الشارع بجعل القرآن ناسخًا للسنة لما لزم عنه لذاته محال. الأحكام للآمدى ٣/ ٢١٣.
(٢) قولهم: إنها لم تعرف إِلا من السنة. السابق.
ومن أدلتهم التى ساقوها مصالحة النبى ﷺ أهل مكة عام الحديبية على أن من جاءه مُسْلمًا ردّهُ، حتى إنه ردَّ أبا جندل وجماعة من الرجال، فجاءت امرأة، فأنزل الله تعالى: ﴿فَإِنْ عَلِمْتُمُوهُنَّ مُؤْمِنَاتٍ فَلا تَرْجِعُوهُنَّ إِلَى الْكُفَّار﴾ [الممتحنة: ١٠]. قالوا: وهذا قرآن نسخ ما صالح عليه رسول الله ﷺ وهو من السنة. السابق ٣/ ٢١٣.
(٣) ورُدَّ عليهم بأن المراد بقوله تعالى: ﴿لِتُبَيِّنَ لِلنَّاس﴾ [النحل: ٤٤] إنما هو التبليغ، وذلك يعمُّ بتبليغ الناس من القرآن وغيره، وليس فيه ما يدل على امتناع كون القرآن ناسخًا للسنة.
(٤) ساقطة من ت.
(٥) البقرة: ١١٥. وقد رُدَّ عليه بأن قوله تعالى: ﴿فَثَمَّ وَجْهُ اللَّه﴾ تخييرٌ بين القدس وغيره من الجهات، والمنسوخ إنما هو وجوبُ التوجه إليه عينًا، وذلك غير معلوم من القرآن. إحكام الأحكام ٣/ ٢١٣.
(٦) من ت.
(٢) قولهم: إنها لم تعرف إِلا من السنة. السابق.
ومن أدلتهم التى ساقوها مصالحة النبى ﷺ أهل مكة عام الحديبية على أن من جاءه مُسْلمًا ردّهُ، حتى إنه ردَّ أبا جندل وجماعة من الرجال، فجاءت امرأة، فأنزل الله تعالى: ﴿فَإِنْ عَلِمْتُمُوهُنَّ مُؤْمِنَاتٍ فَلا تَرْجِعُوهُنَّ إِلَى الْكُفَّار﴾ [الممتحنة: ١٠]. قالوا: وهذا قرآن نسخ ما صالح عليه رسول الله ﷺ وهو من السنة. السابق ٣/ ٢١٣.
(٣) ورُدَّ عليهم بأن المراد بقوله تعالى: ﴿لِتُبَيِّنَ لِلنَّاس﴾ [النحل: ٤٤] إنما هو التبليغ، وذلك يعمُّ بتبليغ الناس من القرآن وغيره، وليس فيه ما يدل على امتناع كون القرآن ناسخًا للسنة.
(٤) ساقطة من ت.
(٥) البقرة: ١١٥. وقد رُدَّ عليه بأن قوله تعالى: ﴿فَثَمَّ وَجْهُ اللَّه﴾ تخييرٌ بين القدس وغيره من الجهات، والمنسوخ إنما هو وجوبُ التوجه إليه عينًا، وذلك غير معلوم من القرآن. إحكام الأحكام ٣/ ٢١٣.
(٦) من ت.
٢ / ٤٤٧