عن مالك بن أوس بن الحدثان، قال: أتى العبّاسُ وعليٌّ أبا بكر -رضي الله عنهم- لمّا استُخلِف، فجاء عليٌّ يطلبُ نصيبَ فاطمةَ، وجاء العباسُ يطلب عَصَبتَه ممّا كان في يد رسول الله - ﷺ -، وكان في يده نصفُ خيبر: ثمانيةَ عشرَ سهمًا، وكانت ستةَ وثلاثين سهمًا، وأرضُ بني قُريظةَ وَفَدك. فقالا: ادفعها إلينا، فإنّها كانت في يد رسول الله - ﷺ -. فقال لهما أبو بكر - رضي الله عنه - (١): لا أرى ذلك، إنَّ رسول الله - ﷺ - كان يقول: «إنّا معاشِرَ الأنبياءِ لا نُورث، ما تركنا فهو صدقةٌ».
فقام قومٌ من أصحاب النبي - ﷺ - فشهدوا بذلك. قالا: فدعها تكون في أيدينا تجري على ما كانت في يد رسول الله - ﷺ -. قال: لا أرى ذلك، أنا الوالي من بعده، وأنا أحقُّ بذلك منكما، أضعُها في مواضعِها الذي كان النبي - ﷺ - يضعها فيه. فأبى أن يدفعَ إليهما شيئًا (٢).
فلمّا وُلِّيَ عمرُ أَتَيَاه. قال: فإنّي لعندَ عمرَ وقد أتاه مالٌ. قال: فقال: خُذْ هذا المال فاقسمه في قومك بني فلان. إذْ جاء الإِذنُ، فقال: بالباب أناسٌ من أصحاب رسول الله - ﷺ -. قال: ائذن. فدخلوا. قال: ثم أتاه، فقال: عليٌّ والعبّاس بالباب. فقال: ائذن لهما. فدخلا، فقال عمر: ما جاء بكما إليَّ! قد طلبتماه من أبي بكر - رضي الله عنه - فدفعه (٣) إليكما. قال: فترددوا عليه فيها، فلما رأى ذلك قال: ادفعها إليكما على أن آخذَ عليكما عهدَ الله وميثاقَه أن تعملا فيها كما كان يعمل رسول الله - ﷺ -، فخُذاها،
(١) ليس في (ظ) و(ر).
(٢) في الأصل: (شيء) والتصويب من (ظ) و(ر).
(٣) في (ظ) و(ر): (فدفعته).
(٢) في الأصل: (شيء) والتصويب من (ظ) و(ر).
(٣) في (ظ) و(ر): (فدفعته).
٣ / ٩٤