٤ - ويحيى بن بُكَيْر عند البيهقي (٧/ ٣٢٢).
٥ - وأحمد بن يونس عند أبي داود (٢١٧٧) -ومن طريقه البيهقي-. هكذا رواه أبو داود عنه، وخالفه محمد بن عثمان بن أبي شيبة عند الحاكم (٢/ ١٩٦) -وعنه البيهقي- فرواه عن أحمد بن يونس عن مُعرِّف عن محارب عن ابن عمر.
ومحمد هذا -وإن كان حافظًا- متكلَّمٌ فيه: فقد كذّبه عبد الله بن أحمد وغيره، ووثقه صالح جزرة. (اللسان: ٥/ ٢٨٠) ومع هذا فقد قال الحاكم: «صحيح الإِسناد». أهـ. وأقرّه الذهبي على ذلك، وزاد: «على شرط مسلم»!. والحقُّ ما قاله البيهقي عن ابن أبي شيبة: «ولا أراه حفظه».
وخالف هؤلاء الخمسة: محمد بن خالد الوَهْبيُّ، فرواه عن معرِّف به موصولًا. هكذا أخرجه أبو داود (٢١٧٨) -ومن طريقه البيهقي- وابن عدي (٦/ ٢٤٥٣).
والوَهْبيُّ وثقه ابن حبَّان والدارقطني، وقال أبو داود: لا بأس به. وقد شذّ في وصله، والمحفوظ إرساله كما تقدّم.
وقد رجّح ذلك جماعة من الحفاظ، وهم: أبو حاتم الرازي -كما في «العلل» لابنه (١/ ٤٣١) -، والدارقطني في «العلل» (٤/ ق ٥٢/ ب)، والخطابي في «المعالم» (٣/ ٢٣١)، والبيهقي.
وقال ابن التركماني في «الجوهر النقي» (حاشية البيهقي: ٧/ ٣٢٣) بعد ذكر مَنْ وَصَلَ الحديث: «فهذا يقتضي ترجيحَ الوَصْل، لأنه زيادةٌ، وقد جاء من وجوه». أهـ.
قلت: هذا لا ينتهض أمام التحقيق العلمي السليم، لأن زيادة الثقة تُقبل
٣ / ٨