قلنا: الحامل معها عين أخرى لم تستحق عقوبة، فلا تحمل عليها هذه المسألة، والمعنى دقيق فَلْيُطلَبْ في مسائل الخلاف وقد اختلف قول مالك في جريان القصاص بين المسلمينَ وأهل الذمة في الأطراف وهي عضلة من العضَل لأن علماءنا الربانيين وهموا فيها، فظنوا أن مالكًا لحظه (١) على هذه الرواية أن الأطراف جارية مجرى الأموال كما يقضى فيها باليمين مع الشاهد ولو كان ناظرًا إلى هذا الملمح لانهدم عليه قطع الأيدي بيدٍ واحدة وإنما نظرَ والله أعلم إلى أن يد المسلم تؤخذ بالجناية على مال الكافر وذلك أنه «يقطع» (٢) إذا سرقه فكيف لا يؤخذ بالجناية على يده إذا قطعها، بخلاف النفس فإنها أعظم حرمة، ونظر على الرواية الأخرى وهي الصحيحة في امتناع القودِ بينهما في الأطراف إلى أنَ يدَ المسلم إنما قطعناها بسرقة مالِ الكافر لأنها جناية على جميع المسلمين، ولذلك وجب قطع السرقة لله بخلاف القصاصِ، فإنه حقه خالصًا فاعتبر فيه مساواته (٣) وصار دوران (٤) قطع السرقةِ من مسألتين أن يقتل المسلم الكافر غيلة، فإنه يقتل به عندنا لأن الجناية هنالك على جميع المسلمين فلذلك يتخلص الوجوب لله فيه ولا يقف على خيرة المجني عليه ويتفرع على هذه المسألة أن الحرّ لا يقتلُ بالعبد سواء كان له أو لغيره وإن كان قد روى الترمذي وغيره عن النبي - ﷺ - أنه قال: (من قتل عبده قتلناه) (٥) ولكن هذا لم يصح سندًا ولا قال به أحد ممن
(١) في ك وم لحظ.
(٢) زيادة من ك وم.
(٣) في ج فاعتبر بمساواته.
(٤) في بعض النسخ وزان ولا معنى لها عندي.
(٥) رواه أبو داود من حديث قتادة عن الحسن عن سمرة أن النبي - ﷺ - قال (من قتل عبده قتلناه ومن جدع عبده جدعناه) أبو داود (٤٥١٥).
والترمذي في الديات ما جاء أن الرجل يقتل عبده (١٤١٤) وقال حسن غريب والنسائي ٨/ ٢٠ و٢١ وابن ماجه في الديات (٢٦٦٣) والبغوي في شرح السنة ١٠/ ١٧٧ وقال حسن غريب كقول الترمذي وضعفه الشيخ ناصر في ضعيف الجامع الصغير ٥/ ٢٣١.
(٢) زيادة من ك وم.
(٣) في ج فاعتبر بمساواته.
(٤) في بعض النسخ وزان ولا معنى لها عندي.
(٥) رواه أبو داود من حديث قتادة عن الحسن عن سمرة أن النبي - ﷺ - قال (من قتل عبده قتلناه ومن جدع عبده جدعناه) أبو داود (٤٥١٥).
والترمذي في الديات ما جاء أن الرجل يقتل عبده (١٤١٤) وقال حسن غريب والنسائي ٨/ ٢٠ و٢١ وابن ماجه في الديات (٢٦٦٣) والبغوي في شرح السنة ١٠/ ١٧٧ وقال حسن غريب كقول الترمذي وضعفه الشيخ ناصر في ضعيف الجامع الصغير ٥/ ٢٣١.
٩٨٥