قلنا: المراد بالتقويم والإعطاء نفس التحصيل بتقدير الوجوب لئلا يفوت الرق على سيد العبد ولا يأخذ له عوضًا فإذا وقع الحكم بالقيمة استقرت العوضية وتحقق الجبر وصارت صورة القبض حينئذٍ لا معنى لها، والأحكام إنما تثبت بمعانيها لا بصورها، ولهذا قال علماؤنا إنه يقم العبد (على أنه) (٤) كامل الرق لا مبعّضًا، ولهذا قالوا إن التقويم حق للعبد، فإذا اختار السيد العتقَ كان له، أما إنه قد اختلف علماؤنا فيما إذا رضي الشريك بالتقويم حالة العسر. فقال محمَّد ذلك له، وفي الكتاب (٥) ليس له وهو الأقوى من ظاهر
= يحتاجون إلى الاستدلال فيها بأحاديث يرد عليها مثل تلك التعليلات وكأن البخاري خشي من الطعن في رواية سعيد بن أبي عروبة فأشار إلى ثبوتها بإشارات خفية كعادته فإنه أخرجه من رواية يزيد بن زريع عنه وهو من أثبت الناس فيه وسمع منه قبل الاختلاط ثم استظهر برواية جرير بن حازم بمتابعته لينفي عنه التفرد ثم أشار إلى أن غيرهما تابعهما ثم قال اختصره شعبة وكأنه جواب عن سؤال مقدر وهو أن شعبة أحفظ الناس لحديث قتادة فكيف لم يذكر الاستسعاء فأجاب بأن هذا لا يؤثر فيه ضعفًا لأنه أورده مختصرًا وغيره ساقه بتمامه والعدد الكثير أولى بالحفظ من الواحد والله أعلم. فتح الباري ٥/ ١٥٨.
(١) في ت وك وإن الشافعي قواه على أنه يعتق بنفس الشراية.
(٢) قال الحافظ قال الجمهور والشافعي في الأصح وبعض المالكية إنه يعتق في الحال وقال بعض الشافعية لو أعتق الشريك نصيبه بالتقويم كان لغوًا ويغرم المعتق حصة نصيبه بالتقويم وحجتهم رواية أيوب من أعتق نصيبًا وكان له من المال ما ببلغ قيمته فهو عتيق. فتح الباري ٥/ ١٥٥.
(٣) كذا في جميع النسخ ولعلها وقواه.
(٤) زيادة من ج.
(٥) المراد به المدونة.
(١) في ت وك وإن الشافعي قواه على أنه يعتق بنفس الشراية.
(٢) قال الحافظ قال الجمهور والشافعي في الأصح وبعض المالكية إنه يعتق في الحال وقال بعض الشافعية لو أعتق الشريك نصيبه بالتقويم كان لغوًا ويغرم المعتق حصة نصيبه بالتقويم وحجتهم رواية أيوب من أعتق نصيبًا وكان له من المال ما ببلغ قيمته فهو عتيق. فتح الباري ٥/ ١٥٥.
(٣) كذا في جميع النسخ ولعلها وقواه.
(٤) زيادة من ج.
(٥) المراد به المدونة.
٩٦٤