زاد البخاري أن النبي - ﷺ - نهى عن لقطة الحاج (٤). اتفق الأئمة كلهم على أن النبي - ﷺ - قال في خطبته حين عظَّمَ حرمة مكة. قال: (ولا تحل لقطتها إلا لمنشدِ) (٥)، فأما سؤال السائل عن اللقطة فإنما كان عما يفعلُ بها وعنه إجابة النبي - ﷺ - عليه لا عمّا قال بعض علمائنا، من أنه يحتمل أن يكونَ سؤاله أيأخذها أم لا، فإنه لم يجد لذلك جوابًا في كلام النبي ﷺ، ولكنه معلوم من غيره من الأدلة مفهوم من قوة الحديث لأنه لما قال في ضالة الإبل: مالك ولها. وقال في ضالة الغنم: (هي لك أو لأخيك أو للذئب)، تبين أنه نهى عن أخذ الإبل وأباح أخذ الغنم ويرجع ذلك إلى نية الآخذ، فإن أراد بأخذها حفظها على صاحبها فيا ما أحسن ذلك، لا سيما في هذا الزمانِ الذي يخاف عليها أن تقع في يد من يتخذها مالًا من ماله، وأما إن قصد أن يأخذها لنفسه فذلك حرام، إلا أن تكون اللقطة من الطعام الذي لا يبقى فليأخذها وليأكلها في الحال، فإن أكلها أولى من فسادها وأما إن كان يسيرًا مما لا يبقى فرخص مالك في كتاب محمَّد في الدريهمات اليسيرةِ أن يأخذها
(١) متفق عليه أخرجه البخاري في كتاب اللقطة باب إذا لم يوجد صاحب اللقطة بعد سنة فهي لمن وجدها ٣/ ١٦٣، ومسلم في اللقطة (١٧٢٢)، والموطأ ٢/ ٧٥٧ من حديث زيد بن خالد الجهني أنه قال جاء رجل إلى رسول الله ﷺ فسأله عن اللقطة فقال: (اعرف عفاصها ووكاءها ثم عرفها سنة ...).
(٢) البخاري في اللقطة، باب ضالة الإبل ٣/ ١٦٣، ومسلم في اللقطة (١٧٢٢) حديث (٢).
(٣) البخاري في اللقطة باب هل يأخذ اللقطة ولا يدعها تضيع حتى يأخذها من لا يستحق ٣/ ١٦٥، ومسلم في اللقطة (١٧٢٣).
(٤) أخرجه مسلم في اللقطة باب لقطة الحاج (١٧٢٤) وأحمد في المسند ٣/ ٤٩٩ وأبو داود (١٧١٩) ولم أجده في البخاري حسب عزو الشارح.
(٥) متفق عليه البخاري في كتاب العلم ١/ ٣٨ باب كتابة العلم ١/ ٣٨ - ٣٩، ومسلم في الحج (١٣٥٥) من حديث أبي هريرة.
(٢) البخاري في اللقطة، باب ضالة الإبل ٣/ ١٦٣، ومسلم في اللقطة (١٧٢٢) حديث (٢).
(٣) البخاري في اللقطة باب هل يأخذ اللقطة ولا يدعها تضيع حتى يأخذها من لا يستحق ٣/ ١٦٥، ومسلم في اللقطة (١٧٢٣).
(٤) أخرجه مسلم في اللقطة باب لقطة الحاج (١٧٢٤) وأحمد في المسند ٣/ ٤٩٩ وأبو داود (١٧١٩) ولم أجده في البخاري حسب عزو الشارح.
(٥) متفق عليه البخاري في كتاب العلم ١/ ٣٨ باب كتابة العلم ١/ ٣٨ - ٣٩، ومسلم في الحج (١٣٥٥) من حديث أبي هريرة.
٩٤٤