وهكذا كان اهتمام الصحابة، ومن بعدهم، في حفظ السنة ونقلها جيلًا بعد جيل، رواية وحفظًا، دون اعتماد على كتابة أو تدوين. لذا لم تكن الأحاديث في عصر النبي، - ﷺ -، وعصر أصحابه والتابعين مدوَّنة في الجوامع، ولا مروية، لأنهم كانوا، في بداية الأمر، نُهُوا عن الكتابة. روى مسلم من حديث أبي سعيد الخدري أن رسول الله، - ﷺ -، قال: «لَا تَكْتُبُوا عَنِّي، وَمَنْ كَتَبَ عَنِّي غَيْرَ القُرْآنِ فَلْيَمْحُهِ وَحَدِّثُوا عَنِّي وَلَا حَرَجَ. وَمَنْ كَذَبَ عَلَيَّ مُتَعَمِّدًا .. فَلْيَتَبَوَّأْ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ» (٢) وذلك مخافة اختلاط القرآن الكريم بغيره.
وبعد أن رسخ حفظ الصحابة للقرآن ولم يُخْشَ خلطهم له بسواه أذِن رسول الله، - ﷺ -، لبعض الصحابة بالكتابة.
فقد روى الإِمام أحمد عن عبد الله بن عمرو قال: «كنت أكتب كلَّ شيء أسمعه من رسول الله، - ﷺ -، أريد حفظه فنهتني قريش فقالوا: إنك تكتب كل شيء تسمعه من رسول الله، - ﷺ -، ورسول الله بشر يتكلم في الغضب والرضا. فأمسكت عن الكتابة فذكرت ذلك لرسول الله، - ﷺ -، فقال:»أُكْتبْ فَوَالَّذِي نفْسِي بِيَدِهِ مَا خَرَجَ مِنّي إلّا حَقٌ" (٣).
وهكذا ثبت النهي عن كتابة الحديث، وثبت الأمر بها وكلا الأمرين حق.
يقول الدكتور أكرم ضياء العمري: ذهب بعض العلماء إلى أنّ أحاديث السماح بالكتابة نسخت أحاديث النهي عنها، وذلك بعد أن رسخت معرفة الصحابة بالقرآن فلم يُخشَ خلطهم له بسواه. وممن ذهب إلى النسخ من المتقدمين ابن قتيبة الدينوري، ومن
(١) البخاري في كتاب العلم، باب التناوب في العلم ١/ ٣٣.
(٢) مسلم في كتاب الزهد، باب التثبت في الحديث ٤/ ٢٢٩٨ - ٢٢٩٩.
(٣) المسند ٢/ ١٦٢. وانظر الفتح الرباني ١/ ١٧٢، وأبا داود ٤/ ٦٠. والحديث نقل الشيح البنا عن الحاكم أنه قال: صحيح الإسناد وأقره الذهبي.
(٢) مسلم في كتاب الزهد، باب التثبت في الحديث ٤/ ٢٢٩٨ - ٢٢٩٩.
(٣) المسند ٢/ ١٦٢. وانظر الفتح الرباني ١/ ١٧٢، وأبا داود ٤/ ٦٠. والحديث نقل الشيح البنا عن الحاكم أنه قال: صحيح الإسناد وأقره الذهبي.
٨