وأما الصداق ففي الحديث الصحيح: أنَّ عُويمِرًا قَالَ لِلنبِى - ﷺ -: (يَا رَسُولَ الله مَالي مَالي، قَالَ لَهُ النبي - ﷺ -: لَا سَبِيلَ لَكَ عَلَيْهَا لَئِنْ كنْتَ صَدَقْتَ عَلَيْهَا فَهُوَ بِمَا اسْتَحْلَلْتَ مِنْ فِرْجِهَا، وإنْ كنْتَ كَذَبْتَ عَلَيْهَا فَذَلِكَ أبعد لَكَ مِنْهَا) (٥).
الخامس: جاء في اللعان ذكر الشهادة واليمين، واختلف العلماء هل المغلب فيه جهة الأيمان أو المغلب فيه جهة الشهادة؟ فقال أهل العراق منهم (ح): المغلب فيه جهة الشهادة (٦) لقوله: ﴿فَشَهَادَةُ أَحَدِهِمْ أَرْبَعُ شَهَادَاتٍ﴾ (٧)، ولأنه قول على الغير، وهذا هو حد الشهادة، فالإقرار ما أخبر به الرجل عن نفسه، والشهادة ما أخبر به الرجل عن غيره، وقال علماؤنا: المغلّب فيه جهة اليمين (٨)، وقد بيَّنا ذلك في مسائل الخلاف، والدليل
(١) متفق عليه. البخاري في الطلاق باب يلحق الولد بالملاعنة ٧/ ٧٢، ومسلم في اللعان ٢/ ١١٣٢، والموطأ ٢/ ٥٦٧، وأبو داود ٢/ ٦٩٣، والنسائي ٦/ ١٧٨.
(٢) سورة النور آية ٨.
(٣) هذا مذهب الجمهور ومالك والشافعي والثوري وداود وأحمد وجمهور فقهاء الأمصار ضالوا: إنهما لا يجتمعان أبدًا وإن أكذب نفسه، وقال أبو حنيفة: إذا أكذب نفسه جُلد الحد وكان خاطبا من الخطاب. بداية المجتهد ٢/ ١٢٠، وانظر شرح فتح القدير ٣/ ٢٥٠ - ٢٥١، اللباب ٣/ ٧٥.
(٤) هذا الأثر رواه أبو داود ٢/ ٦٨٣ من قول (سَهْلِ بْنن سَعْد قَالَ: حَضَرْتُ هذَا عِنْدَ رَسُولِ الله - ﷺ -، فَمَضَتِ السُّنةِ بعد في الْمتَلاَعِنيَن أنْ يفَرّقَ بَينَهمَا ثم لاَ يَجتَمِعَانِ أبَدًا).
درجة الأثر: صحيح من خلال الإسناد.
(٥) متفق عليه. البخاري في الطلاق باب قول الإمام للمتلاعنين إن أحدكما كاذب ٧/ ٧١، ومسلم في اللعان ٢/ ١١٣٠ - ١١٣٢، والشافعي في مسنده ٢/ ٤٩، كلهم من حديث ابن عمر.
(٦) انظر أحكام القرآن للجصاص ٢/ ٣٠٠، شرح فتح القدير لابن الهمام ٣/ ٢٤٨.
(٧) سورة النور آية ٦.
(٨) انظر المنتقى ٤/ ٧٦، بداية المجتهد ٢/ ١١٨ - ١١٩، أحكام القرآن للشارح ٣/ ١٣٤٧.
(٢) سورة النور آية ٨.
(٣) هذا مذهب الجمهور ومالك والشافعي والثوري وداود وأحمد وجمهور فقهاء الأمصار ضالوا: إنهما لا يجتمعان أبدًا وإن أكذب نفسه، وقال أبو حنيفة: إذا أكذب نفسه جُلد الحد وكان خاطبا من الخطاب. بداية المجتهد ٢/ ١٢٠، وانظر شرح فتح القدير ٣/ ٢٥٠ - ٢٥١، اللباب ٣/ ٧٥.
(٤) هذا الأثر رواه أبو داود ٢/ ٦٨٣ من قول (سَهْلِ بْنن سَعْد قَالَ: حَضَرْتُ هذَا عِنْدَ رَسُولِ الله - ﷺ -، فَمَضَتِ السُّنةِ بعد في الْمتَلاَعِنيَن أنْ يفَرّقَ بَينَهمَا ثم لاَ يَجتَمِعَانِ أبَدًا).
درجة الأثر: صحيح من خلال الإسناد.
(٥) متفق عليه. البخاري في الطلاق باب قول الإمام للمتلاعنين إن أحدكما كاذب ٧/ ٧١، ومسلم في اللعان ٢/ ١١٣٠ - ١١٣٢، والشافعي في مسنده ٢/ ٤٩، كلهم من حديث ابن عمر.
(٦) انظر أحكام القرآن للجصاص ٢/ ٣٠٠، شرح فتح القدير لابن الهمام ٣/ ٢٤٨.
(٧) سورة النور آية ٦.
(٨) انظر المنتقى ٤/ ٧٦، بداية المجتهد ٢/ ١١٨ - ١١٩، أحكام القرآن للشارح ٣/ ١٣٤٧.
٧٤٨