(١) متفق عليه، البخاري في الذبائح والصيد باب صيد المعراض ٧/ ١١١، وفي كتاب التوحيد باب السؤال بأسماء الله تعالى والاستعاذة بها ٦/ ٩٦، ومسلم في كتاب الصيد والذبائح باب صيد الكلاب المعلمة ٣/ ١٥٢٩، وأبو داود ٣/ ٢٦٨، والترمذي ٤/ ٦٥، والنسائي ٧/ ١٨٣، وابن ماجه ٢/ ١٠٧٢.
(٢) النسائي ٧/ ١٨٠ و١٨٣، وهي في البخاري في الذبائح والصيد باب صيد المعراض ٧/ ١١١، وابن ماجه ٢/ ١٠٧٢، وروى الترمذي منه قول وقيذ وقال صحيح. سنن الترمذي ٤/ ٦٩.
(٣) لم أطَّلع على هذا اللفظ في مسلم، وقد ذكره مالك رأيًا له. الموطّأ ٢/ ٤٩٢ وعزاه له الزيلعي في نصب الراية ٤/ ٣١٦.
(٤) مسلم في كتاب الصيد والذبائح باب إذا غاب عنه الصيد ثم وجده ٣/ ١٥٣٣.
(٥) المصدر السابق، وأبو داود ٣/ ٢٧٨، والدارقطني في سننه ٤/ ٢٩٥.
(٦) النسائي ٧/ ١٩٣، وهذه الزيادة صحيحة.
(٧) سورة المائدة آية ٩٤.
(٨) قال ابن الأثير: أصل العضل المنع والشدة يقال أعضل بي الأمر إذا ضاقت عليك فيه الحيل. النهاية ٣/ ٢٥٤ لسان العرب ١١/ ٤٥٣.
(٩) قال المؤلف في الأحكام ٢/ ٦٥٦: اختلف في المخاطب بهذه الآية على قولين:
أحدهما: أنهم المحلّون قاله مالك.
الثاني: أنهم المحرمون، قاله ابن عباس: وتعلق من عموم بأن قوله تعالى ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا﴾ مطلق في الجميع وتعلق من خص بأن قوله ﴿لَيَبْلُوَنَّكُمُ﴾ يقتضي أنهم المحرومون، فتكليف الامتناع الذي يتحقق به الابتلاء هو مع الإحرام، وهذا لا يلزم لأن قوله ﴿لَيَبْلُوَنَّكُمُ﴾ الذي يقتضي التكليف كله ابتلاء وإن تفاضل في الكثرة والقلة وتباين في الضعف والشدة. وانظر تفسير القرطبي ٦/ ٣٠٠.
(٢) النسائي ٧/ ١٨٠ و١٨٣، وهي في البخاري في الذبائح والصيد باب صيد المعراض ٧/ ١١١، وابن ماجه ٢/ ١٠٧٢، وروى الترمذي منه قول وقيذ وقال صحيح. سنن الترمذي ٤/ ٦٩.
(٣) لم أطَّلع على هذا اللفظ في مسلم، وقد ذكره مالك رأيًا له. الموطّأ ٢/ ٤٩٢ وعزاه له الزيلعي في نصب الراية ٤/ ٣١٦.
(٤) مسلم في كتاب الصيد والذبائح باب إذا غاب عنه الصيد ثم وجده ٣/ ١٥٣٣.
(٥) المصدر السابق، وأبو داود ٣/ ٢٧٨، والدارقطني في سننه ٤/ ٢٩٥.
(٦) النسائي ٧/ ١٩٣، وهذه الزيادة صحيحة.
(٧) سورة المائدة آية ٩٤.
(٨) قال ابن الأثير: أصل العضل المنع والشدة يقال أعضل بي الأمر إذا ضاقت عليك فيه الحيل. النهاية ٣/ ٢٥٤ لسان العرب ١١/ ٤٥٣.
(٩) قال المؤلف في الأحكام ٢/ ٦٥٦: اختلف في المخاطب بهذه الآية على قولين:
أحدهما: أنهم المحلّون قاله مالك.
الثاني: أنهم المحرمون، قاله ابن عباس: وتعلق من عموم بأن قوله تعالى ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا﴾ مطلق في الجميع وتعلق من خص بأن قوله ﴿لَيَبْلُوَنَّكُمُ﴾ يقتضي أنهم المحرومون، فتكليف الامتناع الذي يتحقق به الابتلاء هو مع الإحرام، وهذا لا يلزم لأن قوله ﴿لَيَبْلُوَنَّكُمُ﴾ الذي يقتضي التكليف كله ابتلاء وإن تفاضل في الكثرة والقلة وتباين في الضعف والشدة. وانظر تفسير القرطبي ٦/ ٣٠٠.
٦٣١