(١) رواه الإِمام أحمد من حديث سعيد ابن جبير عن ابن عباس. المسند ١/ ٢١٥ و٢٧١.
درجة الحديث: صحيح.
(٢) الموطّأ ١/ ٢٨٨، موقوفًا عليه.
(٣) رواه أبو داود ٢/ ٨٣٣ عن سالم بن عبد الله عن أبيه عن حفصة، زوج النبي - ﷺ - .. والترمذي ٢/ ١٠٨، والنسائي ٤/ ١٩٦، وابن ماجه ١/ ٥٤٢، والدارمي ٢/ ٦، وأحمد في المسند ٦/ ٢٨٧، والدارقطني في السنن ٢/ ١٧٢، وابن خزيمة ٣/ ٢١٢، والبيهقي في السنن ٤/ ٢٠٢. وقال هذا حديث قد اختلف على الزهري في إسناده وفي رفعه إلى النبي، - ﷺ -، وعبد الله بن أبي بكر أقام إسناده ورفعه، وهو من الثقات الأثبات، ورواه الطحاوي في معاني الآثار ٢/ ٥٥، والبغوي في شرح السنة ٦/ ٢٦٨ كلهم مثل رواية أبي داود، وهذا الحديث اختلف في رفعه ووقفه. قال الحافظ: اختلف الأئمة في رفعه ووقفه، فقال ابن أبي حاتم عن أبيه: لا أدري أيهما أصح، لكن الوقف أشبه، وقال أبو داود: لا يصح رفعه، وقال الترمذي: الموقوف أصح، ونقل في العلل عن البخاري أنه قال: هو خطأ وهو حديث فيه اضطراب، والصحيح عن ابن عمر موقوف، وقال النسائي: الصواب عندي موقوف ولم يصح رفعه، وقال أحمد: ما له عندي ذلك الإسناد، وقال البيهقي: رواته ثقات إلا أنه روي موقوفًا، وقال البخاري في تاريخه الصغير ص ٦٨ بعد ذكره اختلاف الناقلين: غير المرفوع أصح، وقال الطحاوي في معاني الآثار ٢/ ٥٥: هذا الحديث لا يرفعه الحفّاظ الذين يروونه عن ابن شهاب ويختلفون عنه فيه اختلاف يوجب اضطراب الحديث بما هو دونه. وقال الخطابي: أسنده عبد الله بن أبي بكر وزيادة الثقة مقبولة، وقال ابن حزم: الاختلاف فيه يزيد الخبر قوة، وقال الدارقطني: كلهم ثقات. تلخيص الحبير ٢/ ٢٠٠، وقال النووي إسناده صحيح في كثير من الطرق فيعتمد عليه ولا يضر كون بعض طرقه ضعيفًا، أو موقوفًا، فإن الثقة الواصل له مرفوعًا معه زيادة علم فيجب قبولها .. والحديث حسن. المجموع ٦/ ٢٨٩.
درجة الحديث: عندي أن تحسين النووي له أوْلى.
(٤) انظر شرح الزرقاني ٢/ ١٥٧.
درجة الحديث: صحيح.
(٢) الموطّأ ١/ ٢٨٨، موقوفًا عليه.
(٣) رواه أبو داود ٢/ ٨٣٣ عن سالم بن عبد الله عن أبيه عن حفصة، زوج النبي - ﷺ - .. والترمذي ٢/ ١٠٨، والنسائي ٤/ ١٩٦، وابن ماجه ١/ ٥٤٢، والدارمي ٢/ ٦، وأحمد في المسند ٦/ ٢٨٧، والدارقطني في السنن ٢/ ١٧٢، وابن خزيمة ٣/ ٢١٢، والبيهقي في السنن ٤/ ٢٠٢. وقال هذا حديث قد اختلف على الزهري في إسناده وفي رفعه إلى النبي، - ﷺ -، وعبد الله بن أبي بكر أقام إسناده ورفعه، وهو من الثقات الأثبات، ورواه الطحاوي في معاني الآثار ٢/ ٥٥، والبغوي في شرح السنة ٦/ ٢٦٨ كلهم مثل رواية أبي داود، وهذا الحديث اختلف في رفعه ووقفه. قال الحافظ: اختلف الأئمة في رفعه ووقفه، فقال ابن أبي حاتم عن أبيه: لا أدري أيهما أصح، لكن الوقف أشبه، وقال أبو داود: لا يصح رفعه، وقال الترمذي: الموقوف أصح، ونقل في العلل عن البخاري أنه قال: هو خطأ وهو حديث فيه اضطراب، والصحيح عن ابن عمر موقوف، وقال النسائي: الصواب عندي موقوف ولم يصح رفعه، وقال أحمد: ما له عندي ذلك الإسناد، وقال البيهقي: رواته ثقات إلا أنه روي موقوفًا، وقال البخاري في تاريخه الصغير ص ٦٨ بعد ذكره اختلاف الناقلين: غير المرفوع أصح، وقال الطحاوي في معاني الآثار ٢/ ٥٥: هذا الحديث لا يرفعه الحفّاظ الذين يروونه عن ابن شهاب ويختلفون عنه فيه اختلاف يوجب اضطراب الحديث بما هو دونه. وقال الخطابي: أسنده عبد الله بن أبي بكر وزيادة الثقة مقبولة، وقال ابن حزم: الاختلاف فيه يزيد الخبر قوة، وقال الدارقطني: كلهم ثقات. تلخيص الحبير ٢/ ٢٠٠، وقال النووي إسناده صحيح في كثير من الطرق فيعتمد عليه ولا يضر كون بعض طرقه ضعيفًا، أو موقوفًا، فإن الثقة الواصل له مرفوعًا معه زيادة علم فيجب قبولها .. والحديث حسن. المجموع ٦/ ٢٨٩.
درجة الحديث: عندي أن تحسين النووي له أوْلى.
(٤) انظر شرح الزرقاني ٢/ ١٥٧.
٤٨٨