أما المحدثون فلم يعتبروا هذا الشرط، لأن الأدلة التي أوجبت قبول خبر الواحد لم تفرق بين ما تعم به البلوى من الأخبار وغيرها، ولأن الراوي عدل ثقة، وذلك يغلب على الظن [صِدْقُهُ]، وكما يقبل خبره في غير ذلك يقبل أيضًا فيما تعم به البلوى.
وكان البخاري يرد على أهل الرأي في ترجمته التي يقول فيها: (بَابُ الحُجَّةِ عَلَى مَنْ قَالَ: إِنَّ أَحْكَامَ النَّبِيِّ ﷺ كَانَتْ ظَاهِرَةً، وَمَا كَانَ يَغِيبُ بَعْضُهُمْ مِنْ مَشَاهِدِ النَّبِيِّ ﷺ وَأُمُورِ الإِسْلاَمِ) (٣).
وذكر الأحناف أمثلة لذلك منها: خبر مس الذكر، والجهر بالتسمية في الصلاة، وخبر رفع اليدين عند الركوع والرفع منه، والوضوء مما مسته النار (٤).
وقد يوافق بعض المحدثين الأحناف في عدم الأخذ ببعض هذه الأخبار ولكن مسلكهم في ذلك يختلف عن مسلك الأحناف، إذ عدم أخذهم بها
(١) انظر " الإحكام "، لابن حزم: ٢/ ١٤.
(٢) انظر " أسباب الاختلاف "، لأستاذنا علي الخفيف: ص ٧١.
(٣) " البخاري بحاشية السندي ": ٤/ ٢٦٨، ٢٦٩؛ وانظر " فتح الباري ": ١٣/ ٢٧٠.
(٤) انظر " أصول السرخسي ": ١/ ٣٦٨.
(٢) انظر " أسباب الاختلاف "، لأستاذنا علي الخفيف: ص ٧١.
(٣) " البخاري بحاشية السندي ": ٤/ ٢٦٨، ٢٦٩؛ وانظر " فتح الباري ": ١٣/ ٢٧٠.
(٤) انظر " أصول السرخسي ": ١/ ٣٦٨.
٢٤٩