وقاله [قبله] (٤) أبو المعالي (٥)، لاحتمال معرفة حاله، فأجاب على ما عرف، وعلى هذا تجري (٦) أكثر الفتاوى من المفتين. كذا قال.
والذي عند أصحابنا: التعميم، قالوا: لو اختص به لا احتيج إِلى
= فيها بعد).
وعلى هذا يكون هناك تعارض بين القصتين (قصة أبي بردة، وقصة عقبة)، قال البيهقي: فهذه الزيادة إِذا كانت محفوظة كانت رخصة له كما رخص لأبي بردة. وقد رد هذا الجمع ابن حجر فقال: وفي هذا الجمع نظر؛ لأن في كل منهما صيغة عموم، فأيهما تقدم على الآخر اقتضى انتفاء الوقوع للثاني، وأقرب ما يقال فيه: إِن ذلك صدر لكل منهما في وقت واحد، أو تكون خصوصية الأول نسخت بثبوت الخصوصية للثاني ... فانظر: فتح الباري ١٠/ ١٤ - ١٥.
(١) انظر: الإحكام للآمدي ٢/ ٢٣٧.
(٢) نهاية ٨٢ أمن (ظ).
(٣) الجالب للحكم فالحكم في حق الغير إِن ثبت فبالعلة المتعدية.
(٤) ما بين المعقوفتين لم يرد في (ظ).
(٥) انظر: البرهان/ ٣٤٦.
(٦) في (ب): يجزي.
وعلى هذا يكون هناك تعارض بين القصتين (قصة أبي بردة، وقصة عقبة)، قال البيهقي: فهذه الزيادة إِذا كانت محفوظة كانت رخصة له كما رخص لأبي بردة. وقد رد هذا الجمع ابن حجر فقال: وفي هذا الجمع نظر؛ لأن في كل منهما صيغة عموم، فأيهما تقدم على الآخر اقتضى انتفاء الوقوع للثاني، وأقرب ما يقال فيه: إِن ذلك صدر لكل منهما في وقت واحد، أو تكون خصوصية الأول نسخت بثبوت الخصوصية للثاني ... فانظر: فتح الباري ١٠/ ١٤ - ١٥.
(١) انظر: الإحكام للآمدي ٢/ ٢٣٧.
(٢) نهاية ٨٢ أمن (ظ).
(٣) الجالب للحكم فالحكم في حق الغير إِن ثبت فبالعلة المتعدية.
(٤) ما بين المعقوفتين لم يرد في (ظ).
(٥) انظر: البرهان/ ٣٤٦.
(٦) في (ب): يجزي.
٢ / ٨٠٠