أصول الفقه - ابن مفلح — الصفحة ٨٤٩

الإِسناد (١)، ولم يصح قوله ذلك له.
ولو اختصت «ما» بمن لا يعقل لما احتيج إِلى قوله: (من دون الله) لعدم تناولها لله، و«ما» -هنا- بمعنى: «الذي»، و«الذي» يصح لما لا (٢) يعقل، لقولهم: «[الذي] (٣) جاء زيد»، وصحة: «ما في الدار من العبيد أحرار». (٤) قال بعضهم (٥): فكذا «ما» بمعناها تكون للعاقل أيضًا، كقوله: (والسماء وما بناها) وما بعدها (٦). وذكره (٧) بعضهم فيهن (٨). وبعضهم: بمعنى «مَنْ». وبعضهم: مصدرية.
واحتجوا -أيضًا- بأن العموم معنى ظاهر يحتاج إِلى التعبير عنه كغيره.
ورد (٩): بالاستغناء بالمجاز والمشترك. كذا قيل، والظاهر خلافه.
(١) يعني: إِسناد ما ذكرناه.
(٢) كذا في النسخ. ولعل الصواب: لما يعقل.
(٣) ما بين المعقوفتين لم يرد في (ح).
(٤) في (ب): اجرار.
(٥) عدلت في (ب) و(ظ): إِلى: بعض أصحابنا.
(٦) سورة الشمس: الآيات ٥ - ٧.
(٧) انظر: زاد المسير ٩/ ١٣٨ - ١٣٩.
(٨) ضرب في (ح) على (فيهن)، وكتبت بعد (واحتجوا أيضًا) الآتي بعد قليل.
(٩) نهاية ٧٨ ب من (ظ).
٢ ‏/ ٧٦٤