القائل «لا يدل لغة»: فساده نف أحكامه، والنهي لا يشعر بذلك؛ لأنه طلب ترك الفعل، بدليل: «لا تبع غلامك، فإِن فعلت ملكه المشتري» لم يتناقض لغة.
القائل «لغة»: لخبر (٥) عائشة (٦).
رد: لا حجة فيه (٧)، ثم: لقوله: (فهو رد) (٨).
ولاستدلال العلماء.
رد: لم يقولوا: لغة، بل (٩) لفهمهم شرعًا.
(١) وهو عدم الخلو.
(٢) يعني: لوجود النهي.
(٣) في (ح): لخلوة.
(٤) يعني: لخلو النهي.
(٥) في (ب): بخبر.
(٦) فالمردود ما ليس بصحيح ولا مقبول، ولا يخفى أن المنهي عنه ليس بمأمور به ولا هو من الدين، فكان مردودًا.
(٧) على الفساد. انظر: الإحكام للآمدي ٢/ ١٩١.
(٨) يعني: أصبح الدليل شرعيًا لا لغويًا.
(٩) في (ح) و(ب): ثم.
(٢) يعني: لوجود النهي.
(٣) في (ح): لخلوة.
(٤) يعني: لخلو النهي.
(٥) في (ب): بخبر.
(٦) فالمردود ما ليس بصحيح ولا مقبول، ولا يخفى أن المنهي عنه ليس بمأمور به ولا هو من الدين، فكان مردودًا.
(٧) على الفساد. انظر: الإحكام للآمدي ٢/ ١٩١.
(٨) يعني: أصبح الدليل شرعيًا لا لغويًا.
(٩) في (ح) و(ب): ثم.
٢ / ٧٣٤