وهذا المعنى في العدة (٤) والتمهيد (٥) وغيرهما.
قال بعض أصحابنا (٦): مبني على أن الفساد مدلول عليه بلفظ النهي، وإلا فإِن علم بعقل أو شرع لم يكن (٧) مجازًا ولا إِخراج (٨) شيء، وكذا عدم كل دلالة لزومية: هل يَجعل اللفظ مجازًا؟ وهل يكون تخصيصًا؟
وقال كثير من الحنفية (٩) كالكرخي (١٠) وعامة
(١) انظر: الواضح ٢/ ٤٤ ب، والمسودة/ ٨٤.
(٢) ما بين المعقوفتين من (ظ).
(٣) في ص ٦٥٩ - ٦٦٠.
(٤) انظر: العدة / ٤٤١.
(٥) انظر: التمهيد/ ٤٩ ب.
(٦) انظر: المسودة/ ٨٤ - ٨٥.
(٧) يعني: انتفاؤه.
(٨) يعني: ولا إِخراج بعض مدلول اللفظ.
(٩) انظر: مذهبهم في: أصول السرخسي ١/ ٨٠، وكشف الإصرار ١/ ٢٥٧، وتيسير التحرير ١/ ٣٧٦، وفواتح الرحموت ١/ ٣٩٩.
(١٠) جاء في أصول الجصاص/ ١١٠ أ: وكذلك -أي: القول بالفساد- كان يقول شيخنا أبو الحسن، إِلا أنه كان يقول مع ذلك: قد قامت الدلالة على أن النهي عنه إِذا كان=
(٢) ما بين المعقوفتين من (ظ).
(٣) في ص ٦٥٩ - ٦٦٠.
(٤) انظر: العدة / ٤٤١.
(٥) انظر: التمهيد/ ٤٩ ب.
(٦) انظر: المسودة/ ٨٤ - ٨٥.
(٧) يعني: انتفاؤه.
(٨) يعني: ولا إِخراج بعض مدلول اللفظ.
(٩) انظر: مذهبهم في: أصول السرخسي ١/ ٨٠، وكشف الإصرار ١/ ٢٥٧، وتيسير التحرير ١/ ٣٧٦، وفواتح الرحموت ١/ ٣٩٩.
(١٠) جاء في أصول الجصاص/ ١١٠ أ: وكذلك -أي: القول بالفساد- كان يقول شيخنا أبو الحسن، إِلا أنه كان يقول مع ذلك: قد قامت الدلالة على أن النهي عنه إِذا كان=
٢ / ٧٣١