أصول الفقه - ابن مفلح — الصفحة ٧٥٨

(١) يعني: وإن سلم فهو معارض بالحج؛ فإِنه أمر به ولا تكرار. انظر: العضد ٢/ ٨٢.
(٢) والأمر يقتضي الإثبات، وهو يحصل بمرة، ففارق الأمر النهي. انظر: المرجع السابق.
(٣) فإِنه يمنع من فعل غيره، ففارق الأمر النهي. انظر: المرجع السابق، والإحكام للآمدي ٢/ ١٥٨.
(٤) في (ح): ولأن.
(٥) يعني: الأمر بالشيء نهي عن ضده.
(٦) ما بين المعقوفتين من (ظ).
(٧) يعني: منع أن الأمر بالشيء نهي عن ضده. انظر: شرح العضد ٢/ ٨٣.
(٨) في (ح): ولأن.
(٩) نهاية ٧٠ أمن (ظ).