* * *
وإذا لم يقبل الجرح المطلق لم يلزم التوقف حتى يبين سببه كالشهادة؛ لأن الخبر يلزم العمل به ما لم يثبت القدح، والشهادة أحمد، ذكره القاضي وأبو الخطاب في مسألة: ما لا نفس له سائلة (٣).
ويتوجه أن يحتمل التوقف؛ لأنه أوجب ريبة، وإلا انسد (٤) باب الجرح غالبًا، وقاله بعض الشافعية وغيرهم.
ومن اشتبه اسمه بمجروح وقف خبره.
* * *
وتضعيف (٥) بعض المحدثين للخبر (٦) يخرج عندنا على الجرح المطلق،
(١) في (ظ): ولا.
(٢) في (ظ) ونسخة في هامش (ب): تعبير.
(٣) انظر: المسودة/ ٢٥٤.
(٤) في (ظ): وإِلا استد.
(٥) انظر: شرح الكوكب المنير ٢/ ٤٢١، وكشف الأسرار ٣/ ٦٨، وتيسير التحرير ٣/ ٦٢، وفواتح الرحموت ٢/ ١٥٢، وغاية الوصول / ١٠٣.
(٦) نهاية ٥٨أمن (ظ).
(٢) في (ظ) ونسخة في هامش (ب): تعبير.
(٣) انظر: المسودة/ ٢٥٤.
(٤) في (ظ): وإِلا استد.
(٥) انظر: شرح الكوكب المنير ٢/ ٤٢١، وكشف الأسرار ٣/ ٦٨، وتيسير التحرير ٣/ ٦٢، وفواتح الرحموت ٢/ ١٥٢، وغاية الوصول / ١٠٣.
(٦) نهاية ٥٨أمن (ظ).
٢ / ٥٥١