وتأول الإِجماع بالنظر إِلى ذات الفعل، دون تعلق الأمر به، بسبب توقف ترك الحرام عليه، جمعًا بين الأدلة.
ورد: بأن المباح ليس ترك (٢) الحرام، بل شيء يترك به الحرام، مع إِمكان تركه بغيره، فلايجب.
ورد: بأن فيه تسليم وجوب أحد ما يترك به الحرام، غايته أنه غير معيّن، ويتعين بفعله.
وألزم الكعبي -أيضًا- بوجوب المحرم، إِذا تُرِك به محرم، وتحريم الواجب، إِذا تُرِك به واجب.
فأجاب (٣): لا مانع من اتصاف الفعل بهما، كالصلاة في الغصب.
ولنا: منعه على أصلنا.
[وذكر ابن عقيل (٤) المسألة في النسخ، وأجاب: (٥) بأن العمل الشاغل لأدوات المكلف وأبعاضه يمتنع معه فعل آخر، للتضاد والتنافي، فلا يسمى
(١) نهاية ٢٧ من (ظ).
(٢) في (ح): بترك.
(٣) في (ح): فقال.
(٤) انظر: الواضح ٢/ ٢٤٢أ.
(٥) انظر: المرجع السابق ٢/ ٢٤٣ ب، ٢٤٤أ.
(٢) في (ح): بترك.
(٣) في (ح): فقال.
(٤) انظر: الواضح ٢/ ٢٤٢أ.
(٥) انظر: المرجع السابق ٢/ ٢٤٣ ب، ٢٤٤أ.
١ / ٢٤٧