أصول الفقه - ابن مفلح — الصفحة ١٧١٣

وفيه نظر- كـ «المبتوتة أجنبية، فلا نفقة كالمنقضية العدة» على قول الخصم: معتدة كالرجعية (١).
وما وصفت بموجود في الحال، كرهن المشاع: «يصح بيعه (٢)» راجح (٣) على قول الخصم: قارن العقد معنى يوجب استحقاق رفع يده في الثاني (٤).
وما عَمَّت معلولها، كـ «القود بين الرجل والمرأة في النفس، فكذا الطرف كالحرين» على قول الخصم: «مختلفان في بدل النفس، كمسلم مع مستأمن»؛ لانتفاء قود في طرفي عبدين (٥).
والمفسرة على المجملة -كتقديمه في كتاب وسنة- كنفي كفارة بأكله؛ لأنه إِفطار بغير جماع كبلع [حصاة] (٦) على قول الخصم: أفطر بممتنع جنسه.
وهذه الثلاث في التمهيد (٧) وغيره، ولم يذكرها جماعة.
.....................
(١) فسقوط نفقة من انقضت عدتها وجد بوجودها، ووجوب النفقة والسكنى للرجعية موجود قبل طلاقها.
(٢) يعني: فصح رهنه.
(٣) في (ب) و(ظ): يصح بيعه على قول الخصم: راجح قارن ...
(٤) يعني: في ثاني الحال.
(٥) تساويا في القيمة، فهذا يدل على أنه لا تأثير لقولهم: مختلفان في بدل النفس.
(٦) ما بين المعقوفتين لم يرد في (ح).
(٧) انظر: التمهيد/ ١٨٨أ، ١٩٠ ب.
٤ ‏/ ١٦٢٦