والثلاثة على نقل (٢)؛ لأنه إِبطال كالنسخ.
وجزم بعضهم بتقديمه (٣) على مشترك؛ لإِفراده في الحالين (٤) كزكاة.
ويقدم حقيقة متفق عليها، والأشهر منها ومن مجاز على عكسه.
وقيل: ومجاز أشهر عليها. وفيه نظر.
وسبق (٥) -آخر المجمل-: مجاز مشهور وحقيقة لغوية.
وقال بعض أصحابنا: مجاز (٦) راجح أولى من حقيقة مرجوحة عندنا وعند أبي يوسف؛ لرجحانه وزوال الأصل بالنقل، وعند أبي حنيفة: الحقيقة، وقيل: سواء.
ولغوي مستعمل شرعًا في مفهومه اللغوي على منقول شرعي؛ لعدم التغيير، بخلاف مفرد لغوي صار حقيقة شرعية (٧).
(١) ما بين المعقوفتين لم يرد في (ح).
(٢) يعني: من اللغة إِلى الشرع.
(٣) يعني: النقل.
(٤) فيكون لكل لفظ معنى، بخلاف المشترك.
(٥) في ص ١٠١٧.
(٦) نهاية ٤٨٢ من (ح).
(٧) فيرجح المعنى الشرعي؛ لأن الغالب من الشارع أنه إِذا أطلق لفظا -وله موضوع في عرفه- أنه لا يريد به غيره.
(٢) يعني: من اللغة إِلى الشرع.
(٣) يعني: النقل.
(٤) فيكون لكل لفظ معنى، بخلاف المشترك.
(٥) في ص ١٠١٧.
(٦) نهاية ٤٨٢ من (ح).
(٧) فيرجح المعنى الشرعي؛ لأن الغالب من الشارع أنه إِذا أطلق لفظا -وله موضوع في عرفه- أنه لا يريد به غيره.
٤ / ١٥٩٧