ويرجح المتواتر (٣) على الآحاد.
والمسند على المرسل عند أحمد وأصحابه والجمهور، زاد بعض أصحابنا (٤): إِلا مرسل صحابي.
وعند الجرجاني (٥): المرسل، وقاله في الانتصار (٦) في النقض بنجاسة (٧).
ومرسل التابعي على غيره؛ لأن الظاهر أنه عن صحابي.
وبالأعلى إِسنادًا؛ لقلة احتمال الغلط.
ولم يرجح القاضي (٨) بقلة احتماله، وقال (٩): ما يوجب صحة الشيء
(١) انظر: الإِحكام للآمدي ٤/ ٢٤٥.
(٢) في ص ٥٥٤ - ٥٥٦.
(٣) نهاية ٢٥٥أمن (ب).
(٤) انظر: البلبل/ ١٨٧.
(٥) انظر: العدة/ ١٠٣٢.
(٦) انظر: الانتصار ١/ ٩٥أ.
(٧) يعني: نقض الوضوء بخروج نجاسة من غير السبيلين.
(٨) انظر: المسودة/ ٣٠٩.
(٩) في (ب): وقاله.
(٢) في ص ٥٥٤ - ٥٥٦.
(٣) نهاية ٢٥٥أمن (ب).
(٤) انظر: البلبل/ ١٨٧.
(٥) انظر: العدة/ ١٠٣٢.
(٦) انظر: الانتصار ١/ ٩٥أ.
(٧) يعني: نقض الوضوء بخروج نجاسة من غير السبيلين.
(٨) انظر: المسودة/ ٣٠٩.
(٩) في (ب): وقاله.
٤ / ١٥٩١