وقدم الحنفية (١) النهي؛ لذكر الوقت فيه.
...................
ولا ترجيح في المذاهب الخالية عن دليل.
وحكى عبد الجبار (٢) عن أصحابه جوازه.
وفي التمهيد (٣) وغيره: لا يصح ترجيح بين علتين، إِلا أن تكون كل منهما طريقًا للحكم منفردة؛ لأنه لا يصح ترجيح طريقٍ على ما ليس بطريق.
قال بعض أصحابنا (٤): يقع (٥) إِن أمكن كونه طريقًا قبل ثبوته (٦).
...................
(١) انظر: تيسير التحرير ٣/ ١٦٠. وقال في العدة/ ٦٢٧: ذكره الجرجاني الحنفي عن أصحابه. وانظر: المسودة/ ١٣٩.
(٢) انظر: البرهان/ ١١٥٦، والبلبل/ ١٨٧، والمسودة/ ٣٠٩.
(٣) انظر: التمهيد/ ١٨٧ ب.
(٤) انظر: المسودة/ ٣٨٣.
(٥) يعني: الترجيح.
(٦) قال: قبل ثبوت كونه طريقًا، أما مع العلم بفساده فلا.
(٢) انظر: البرهان/ ١١٥٦، والبلبل/ ١٨٧، والمسودة/ ٣٠٩.
(٣) انظر: التمهيد/ ١٨٧ ب.
(٤) انظر: المسودة/ ٣٨٣.
(٥) يعني: الترجيح.
(٦) قال: قبل ثبوت كونه طريقًا، أما مع العلم بفساده فلا.
٤ / ١٥٨٣