قال ابن عقيل في المنثور (٧): ومن أراد كتابة في فتيا أو شهادة لم يجز أن يكبر خطه؛ لتصرفه في ملك غيره بلا إِذنه [ولا حاجة] (٨)، كما لو أباحه قميصه، فاستعمله فيما يخرج عن العادة بلا حاجة.
وكذا في عيون المسائل -في الفتيا والشهادة-: لا يجوز أن يوسع الأسطر ولا يكثر إِن أمكنه الاختصار.
ويتوجه -مع قرينة- خلاف لنا.
(١) يعني: إِذا استفتى في رقعة.
(٢) يعني: لمن أجاب فيها.
(٣) يعني: بل يقتصر على مشافهته بالجواب. انظر: المجموع ١/ ٨٨.
(٤) نهاية ١٦٩ ب من (ظ).
(٥) نهاية ٤٧٧ من (ح).
(٦) انظر: المجموع ١/ ٩٩.
(٧) لم أعثر على هذا الكتاب. وانظر: ذيل طبقات الحنابلة ١/ ٨٤.
(٨) ما بين المعقوفتين لم يرد في (ح).
(٢) يعني: لمن أجاب فيها.
(٣) يعني: بل يقتصر على مشافهته بالجواب. انظر: المجموع ١/ ٨٨.
(٤) نهاية ١٦٩ ب من (ظ).
(٥) نهاية ٤٧٧ من (ح).
(٦) انظر: المجموع ١/ ٩٩.
(٧) لم أعثر على هذا الكتاب. وانظر: ذيل طبقات الحنابلة ١/ ٨٤.
(٨) ما بين المعقوفتين لم يرد في (ح).
٤ / ١٥٧٧