واعترض (٢): بأنه خطأ في فصلِ خصومة، والكلام في الحكم.
رد: يستلزمه.
قالوا: يلزم منه أمره لنا بخطأ.
رد: بالعامي يتبع المفتي مع جواز خطئه.
زاد ابن عقيل: وبسهو كسلام عن نقص (٣).
وأجيب عن قياسه على الإِجماع: بأنه لا نقص ولا أولوية مع اتصافه برتبة أعلى -وهي الرسالة- ولزوم (٤) أهل الإِجماع باتباعه، فيتبع (٥) دليلهما (٦).
قال ابن عقيل: ثم يُسْتَدْرَك بوحي، بخلاف الأمة.
(١) انظر: صحيح البخاري ٩/ ٧٢، وصحيح مسلم/ ١٣٣٧ - ١٣٣٨.
(٢) نهاية ٤٦٤ من (ح).
(٣) انظر: ص ٥١٣ من هذا الكتاب.
(٤) يعني: ومع لزوم ... إِلخ.
(٥) يعني: فيكون الدليل هو المتبع.
(٦) يعني: دليل عصمة الإِجماع، ودليل جواز الخطأ من الرسول. وفي (ظ): دليلها.
(٢) نهاية ٤٦٤ من (ح).
(٣) انظر: ص ٥١٣ من هذا الكتاب.
(٤) يعني: ومع لزوم ... إِلخ.
(٥) يعني: فيكون الدليل هو المتبع.
(٦) يعني: دليل عصمة الإِجماع، ودليل جواز الخطأ من الرسول. وفي (ظ): دليلها.
٤ / ١٥٢٦