رد: في الأول: مجالد، وفي الثاني: جابر الجعفي، وهما ضعيفان.
ثم: لم يشق به.
قالوا: لو كان لوجب تعلمها والبحث عنها ومراجعتها في الوقائع، واحتج بها الصحابة.
رد: إِن اعتبر المتواتر فقط لم يحتج.
ثم: لعدم الوثوق -لتبديلها وتحريفها إِجماعًا- وعدم ضبط وتمييز.
قالوا: يلزم أن لا ينسب شرعنا إِلى نبينا.
رد: لا يلزم؛ (٣) لأنه شَرْعه، أو نُظِر إِلى الأكثر.
قالوا: شرعه ناسخ إِجماعًا.
(١) نهاية ١٥٤ ب من (ظ).
(٢) هذا الحديث رواه عبد الله بن ثابت. أخرجه أحمد في مسنده ٣/ ٤٧٠ - ٤٧١، وأخرجه الطبراني -أيضًا- على ما في مجمع الزوائد ١/ ١٧٣، قال الهيثمي: ورجاله رجال الصحيح، إِلا أن فيه جابرًا الجعفي، وهو ضعيف. ورواه أبو الدرداء، قال الهيثمي في مجمع الزوائد ١/ ١٧٤: رواه الطبراني في الكبير، وفيه أبو عامر القاسم بن محمَّد الأسدي، ولم أَرَ من ترجمة، وبقية رجاله موثقون.
(٣) نهاية ٤٤٤ من (ح).
(٢) هذا الحديث رواه عبد الله بن ثابت. أخرجه أحمد في مسنده ٣/ ٤٧٠ - ٤٧١، وأخرجه الطبراني -أيضًا- على ما في مجمع الزوائد ١/ ١٧٣، قال الهيثمي: ورجاله رجال الصحيح، إِلا أن فيه جابرًا الجعفي، وهو ضعيف. ورواه أبو الدرداء، قال الهيثمي في مجمع الزوائد ١/ ١٧٤: رواه الطبراني في الكبير، وفيه أبو عامر القاسم بن محمَّد الأسدي، ولم أَرَ من ترجمة، وبقية رجاله موثقون.
(٣) نهاية ٤٤٤ من (ح).
٤ / ١٤٤٨