ويبني العقلاء عليه في إِنفاذ وديعة (٣)، والشهادة بَديْن على (٤) من أَقَرَّ به.
ويتوقف تغييره على تبدل وجوده بعدمه وعكسه (٥).
قالوا: الحكم الشرعي يعتبر له دليلٌ شرعي.
رد: ليس البقاء حكمًا شرعيًا.
ثم: دليله الاستصحاب، زاد في التمهيد (٦): أو دليل مِنْ شرعِ من قبلنا.
قالوا: يلزم تقديم بينة النفي (٧).
رد: قُدِّم المثبِت؛ لِبُعْد غلطه لاطلاعه على سبب الثبوت.
قالوا: لا ظن في بقائه مع جواز الأقيسة.
(١) قوله: «ظن» مفعول لقوله: «استلزام».
(٢) في (ح): بالتحريم.
(٣) يعني: إِرسالها إِلى صاحبها المسافر.
(٤) نهاية ١٥٣أمن (ظ).
(٥) بخلاف البقاء، فإِنه لا يتوقف على ذلك.
(٦) انظر: التمهيد/ ١٩٢ أ.
(٧) لو كان الأصل البقاء؛ لأن بينة النفي تساعدها البراءة الأصلية.
(٢) في (ح): بالتحريم.
(٣) يعني: إِرسالها إِلى صاحبها المسافر.
(٤) نهاية ١٥٣أمن (ظ).
(٥) بخلاف البقاء، فإِنه لا يتوقف على ذلك.
(٦) انظر: التمهيد/ ١٩٢ أ.
(٧) لو كان الأصل البقاء؛ لأن بينة النفي تساعدها البراءة الأصلية.
٤ / ١٤٣٤