أصول الفقه - ابن مفلح — الصفحة ١٥٠٦

وإن قال المجيب: «لو جاز كذا لجاز كذا» فهو كقول السائل: «إِذا كان كذا (١) فلم لا يجوز كذا؟» إِلا أنه لا يلزمه أن يأتي بالعلة الموافقة بينهما؛ لأنه من فرض المجيب، ويلزم المجيب أن يبين له، ولو كان للمجيب أن يقول له: «ومن أين اشتبها؟» لكان له أن يصير سائلًا، وكان على السائل أن يصير مجيبا، وكان له أيضًا: ولِمَ ينكر تشابههما والمجيب مدعيه؟.
وللسائل (٢) أن يقول له: «لِمَ ذلك؟»، فإِن قال: «لأنه لا فرق» فللسائل (٣) أن يقول: دعواك لعدم الفرق كدعواك للجمع، ومُخالِفُك فيهما.
فإِن قال المجيب: «لا أجد فرقًا» فللسائل (٣) أن يقول: [ليس] (٤) كل ما لم تحده يكون باطلًا.
وقال أبو محمَّد البغدادي: لا بد للسائل من الانتماء إِلى مذهبِ ذي مذهب للضبط، وإن كان الأليق بحاله التجرد عن المذاهب (٥)، (٦) لاسترشاده -كذا قال- وأن لا يسأل (٧) عن أمر جلي فيكون معاندا،
(١) نهاية ٢٢٢ ب من (ب).
(٢) في (ظ): ولسائل.
(٣) في (ب) و(ح): فلسائل.
(٤) ما بين المعقوفتين لم يرد في (ب).
(٥) في (ح): المذهب.
(٦) نهاية ١٥١ أمن (ظ).
(٧) نهاية ٤٣٣ من (ح).
٣ ‏/ ١٤٢٠