وأطلق أبو محمَّد البغدادي المنع عن قوم.
وليس للمعترض أن يلزمه ما يعتقده هو فقط (١)، ولا أن يقول: «إِن سلمتَه وإلا دللتُ عليه»، خلافا لبعض الشافعية (٢)، (٣) قال: لأنه بالمعارضة كالمستدل.
وقال بعض أصحابنا (٤): لم ينقع واحد منهما، فيكون الاستدلال في مهلة النظر في المعارِض.
* * *
التقسيم: وارد عندنا وعند الأكثر.
وهو: احتمال لفظ المستدل لأمرين أحدهما ممنوع.
وبيانه على المعترض كالاستفسار.
مثاله -في الصحيح في الحضر (٥) -: وُجِد السبب بتعذر الماء، فجاز التيمم.
(١) ولا يعتقده المستدل.
(٢) انظر: المسودة/ ٤٤٠.
(٣) نهاية ٤١٠ من (ح).
(٤) انظر: المسودة/ ٤٤٠ قال: والتحقيق أن المستدل إِن أمكنه من ذلك وأجاب انقطع المعترض، وإن لم يمكنه لم ينقطع واحد منهما.
(٥) يعني: إِذا لم يجد الماء.
(٢) انظر: المسودة/ ٤٤٠.
(٣) نهاية ٤١٠ من (ح).
(٤) انظر: المسودة/ ٤٤٠ قال: والتحقيق أن المستدل إِن أمكنه من ذلك وأجاب انقطع المعترض، وإن لم يمكنه لم ينقطع واحد منهما.
(٥) يعني: إِذا لم يجد الماء.
٣ / ١٣٥٧