وذكر الشيرازي (٢) احتمالين، أحدهما: يتعدى. والثاني: لا، كالوكيل فيه، ورجّحه.
وقال بعض أصحابنا (٣): يظهر في: «حرمت السكرّ لحلاوته» التعليل بالحلاوة الخاصة لا المطلقة، بخلاف قوله: «لأنه حلو».
وسوى ابن عقيل (٣) وغيره.
وجه الثاني: لا دليل، والأصل عدمه.
وأيضًا: «أعتقت سالما (٤) لدينه أو لأنه دَيِّن» لا يتعدى.
ومناقضة العقلاء له لطلب فائدة التخصيص لا للعموم.
وذكر (٥) الآمدي (٦) عن بعضهم: إِن علم قصده للدين عم، وعن بعضهم: يعم بالنية، وعن بعضهم: يعم إِن قال: «قيسوا عليه كل دَيِّن»،
(١) انظر: المسودة/ ٣٩٠.
(٢) هو: أبو الفرج المقدسي.
(٣) انظر: المسودة/ ٣٨٦.
(٤) نهاية ٤٠٦ من (ح).
(٥) نهاية ١٣٩ ب من (ب).
(٦) انظر: الإِحكام للآمدي ٤/ ١٧.
(٢) هو: أبو الفرج المقدسي.
(٣) انظر: المسودة/ ٣٨٦.
(٤) نهاية ٤٠٦ من (ح).
(٥) نهاية ١٣٩ ب من (ب).
(٦) انظر: الإِحكام للآمدي ٤/ ١٧.
٣ / ١٣٤٤