ومنعه آخرون -قال بعض أصحابنا (٦): أظنه اختيار ابن عقيل وابن المنّي- لأن الحكم المعلّل إِن تقدم أو تأخر فباطل؛ لِتَقَدّم المعلول أو تأخره، ومعه لا أولوية لتعليل (٧) أحدهما بالآخر.
رد: يجوز تأخره (٨)؛ لأنه معرّف، ولأن الشدة المطربة وإن (٩) سبقت التحريم فإِنما هي علة بجعل الشارع، وقد يكون أحدهما أولى لمناسبته للآخر (١٠) بلا عكس.
(١) انظر: الواضح ١/ ١٣٤ ب.
(٢) في (ب): ذكره.
(٣) انظر: التمهيد/ ١٦٣ ب- ١٦٤أ، والمسودة/ ٤١١.
(٤) يعني: هي المتعدية إلى الفرع.
(٥) في ص ١٢٩٧.
(٦) انظر: المسودة/ ٤١١.
(٧) في (ح): كتعليل.
(٨) في (ح): تأخيره.
(٩) في (ظ): ان.
(١٠) نهاية ١٨٥ ب من (ب).
(٢) في (ب): ذكره.
(٣) انظر: التمهيد/ ١٦٣ ب- ١٦٤أ، والمسودة/ ٤١١.
(٤) يعني: هي المتعدية إلى الفرع.
(٥) في ص ١٢٩٧.
(٦) انظر: المسودة/ ٤١١.
(٧) في (ح): كتعليل.
(٨) في (ح): تأخيره.
(٩) في (ظ): ان.
(١٠) نهاية ١٨٥ ب من (ب).
٣ / ١٢٤٥