ومن جوزه لم يشترطه؛ لجواز دليل آخر.
هذا إن كان التعليل لنوع الحكم، نحو: الردة علة لإِباحة الدم.
فأما لجنسه فالعكس شرط، نحو: «الردة علة لجنس إِباحة الدم»، فلا يصح؛ لفوت العكس.
وظاهر ما سبق: أن الخلاف في تعليل الحكم الواحد بعلتين (٢) معًا وعلى البدل.
وكذا لم يقيد جماعة المسألة (٣) بالمعية.
وقيدها الآمدي (٤)، وقال في العكس: «أثبته قوم، ونفاه أصحابنا والمعتزلة»، ثم اختار: أنه إِنما يكون معللًا بعلة على البدل، فلا يلزم من نفيها (٥)؛ لجواز بدلها.
* * *
(١) يعني: لا انتفاء نفس الحكم.
(٢) نهاية ١٢٦أمن (ظ).
(٣) نهاية ٣٦٥ من (ح).
(٤) انظر: الإحكام للآمدي ٣/ ٢٣٤، ٢٣٥، ٢٣٦.
(٥) يعني: فلا يلزم من نفيها نفي الحكم.
(٢) نهاية ١٢٦أمن (ظ).
(٣) نهاية ٣٦٥ من (ح).
(٤) انظر: الإحكام للآمدي ٣/ ٢٣٤، ٢٣٥، ٢٣٦.
(٥) يعني: فلا يلزم من نفيها نفي الحكم.
٣ / ١٢٣١