وذكر القاضي (٢) -ضمن جواب التسوية- أن سؤال الكسر صحيح، وأن جوابه بالتسوية يصح وفاقًا.
قال أبو الخطاب (٣) وغيره: فإِن التزم المعلِّل الكسر لزمه أن يجيب عنه بفرق تضمنته علته نطقًا أو معنًى، كجواب (٤) النقض.
وعند بعضهم: يكفيه ولو لم تضمنه؛ واختاره بعض أصحابنا (٥). (٦)
* * *
النقض المكسور: نقض بعض الأوصاف.
لا يبطل عندنا، وذكره الآمدي (٧) عن الأكثر.
(١) في (ح): فلا تبطل.
(٢) انظر: العدة / ٢٦٦ ب، والمسودة/ ٤٢١.
(٣) انظر: التمهيد/ ١٧٩ ب، والمسودة/ ٤٢٩.
(٤) في (ظ): لجواب.
(٥) انظر: المسودة/ ٤٢٩.
(٦) نهاية ٣٦٤ من (ح).
(٧) انظر: الإِحكام للآمدي ٣/ ٢٣٣.
(٢) انظر: العدة / ٢٦٦ ب، والمسودة/ ٤٢١.
(٣) انظر: التمهيد/ ١٧٩ ب، والمسودة/ ٤٢٩.
(٤) في (ظ): لجواب.
(٥) انظر: المسودة/ ٤٢٩.
(٦) نهاية ٣٦٤ من (ح).
(٧) انظر: الإِحكام للآمدي ٣/ ٢٣٣.
٣ / ١٢٢٩