القائل «يجوز في المستنبطة (١)»: دليل المنصوصة عام (٢).
رد: إِن دل على العلة قطعًا لم يقبل النقض، وإلا قبل.
القائل «يجوز في المستنبطة (٣)»: لأنها علة بدليل ظاهر هو المناسبة، وتخلف الحكم يحتمل لعدم العلة ولمعارض (٤)، فلا يعارض الظاهر.
رد: بتساوي الاحتمال (٥)؛ لأن الشك في أحد المتقابلين، شك في الآخر.
قالوا: لا يتوقف كونها أمارة على ثبوت الحكم في محل النقض؛ لأنه إِن انعكس (٦) فدور، وإلا تحكم.
رد: دور معية.
وبأن دوام الظن بكونه أمارة يتوقف على المانع في محل النقض، وثبوت
(١) يعني: دون المنصوصة. انظر: شرح العضد ٢/ ٢٢٠.
(٢) يعني: فلا يقبل التخصيص.
(٣) يعني: وإن لم يكن لمانع ولا لعدم شرط. انظر: شرح العضد ٢/ ٢١٨، ٢٢٠.
(٤) يعني: أنه مشكك.
(٥) يعني: تخلف الحكم ظاهر في أنها ليست بعلة، والمناسبة والاستنباط مشكك.
(٦) يعني: فتوقف في محل النقض على ثبوته في غيره.
(٢) يعني: فلا يقبل التخصيص.
(٣) يعني: وإن لم يكن لمانع ولا لعدم شرط. انظر: شرح العضد ٢/ ٢١٨، ٢٢٠.
(٤) يعني: أنه مشكك.
(٥) يعني: تخلف الحكم ظاهر في أنها ليست بعلة، والمناسبة والاستنباط مشكك.
(٦) يعني: فتوقف في محل النقض على ثبوته في غيره.
٣ / ١٢٢٥