واختار في الروضة (٥) منعه مطلقًا إِلا باتفاق الخصمين، وذكره بعض أصحابنا (٦) عن أكثر الجدليين، وقال -أيضًا-: إِن كانا (٧) قياس علة (٨) لم يجز، وإلا جاز.
والمنع: قاله الكرخي والآمدي (٩)، وذكره عن أكثر أصحابهم.
والجواز: قاله الرازي (١٠) والجرجاني (١١) وأبو عبد الله البصري (١٢).
(١) انظر: التمهيد/ ١٨٦ ب- ١٨٧أ.
(٢) انظر: المسودة/ ٣٩٧.
(٣) يعني لأحد الفرعين.
(٤) في (ظ): عليه.
(٥) انظر: روضة الناظر/ ٣١٥.
(٦) انظر: المسودة/ ٣٩٥، ٣٩٦.
(٧) في (ب): كان.
(٨) قال الآمدي في الإحكام ٤/ ٤: قياس العلة: هو ما كان الجامع فيه العلة الباعثة على الحكم في الأصل.
(٩) انظر: الأحكام للأمدي ٣/ ١٩٤.
(١٠) انظر: أصول الجصاص/ ٢٧٤ ب، والعدة/ ٢٠٩ ب، والمسودة/ ٣٩٤.
(١١) انظر: العدة/ ٢٠١ ب، والمسودة/ ٣٩٤.
(١٢) انظر: الإِحكام للآمدي ٣/ ١٩٤.
(٢) انظر: المسودة/ ٣٩٧.
(٣) يعني لأحد الفرعين.
(٤) في (ظ): عليه.
(٥) انظر: روضة الناظر/ ٣١٥.
(٦) انظر: المسودة/ ٣٩٥، ٣٩٦.
(٧) في (ب): كان.
(٨) قال الآمدي في الإحكام ٤/ ٤: قياس العلة: هو ما كان الجامع فيه العلة الباعثة على الحكم في الأصل.
(٩) انظر: الأحكام للأمدي ٣/ ١٩٤.
(١٠) انظر: أصول الجصاص/ ٢٧٤ ب، والعدة/ ٢٠٩ ب، والمسودة/ ٣٩٤.
(١١) انظر: العدة/ ٢٠١ ب، والمسودة/ ٣٩٤.
(١٢) انظر: الإِحكام للآمدي ٣/ ١٩٤.
٣ / ١١٩٧