........................
ولو زيد ركعة في الفجر فليس بنسخ (٦) عند أصحابنا وأبي الحسين (٧) وغيرهم؛ لعدم رفع حكم شرعي، بل ضم إِليه حكم.
وعند الآمدي (٨): نسخ، لرفع وجوب التشهد عقب الركعتين.
رد: التشهد آخر الصلاة للخروج منها، فلا نسخ.
ثم: يلزم زيادة التغريب على الحد.
وقيل (٩): نسخ لتحريم الزيادة.
رد: لم تحرم بالأمر بالركعتين، بل لدليل.
(١) انظر: المسودة/ ٢١٠، ٢١٢.
(٢) يعني: دليل الخطاب.
(٣) يعني: تأخير البيان.
(٤) يعني: وإن لم نجوز تأخير البيان.
(٥) أن يكون مرادًا.
(٦) نهاية ١١٩ ب من (ظ).
(٧) انظر: المعتمد/ ٤٤٥ - ٤٤٦.
(٨) انظر: الإحكام للآمدي ٣/ ١٧٢ - ١٧٣.
(٩) يعني: زيادة الركعة نسخ لتحريم الزيادة.
(٢) يعني: دليل الخطاب.
(٣) يعني: تأخير البيان.
(٤) يعني: وإن لم نجوز تأخير البيان.
(٥) أن يكون مرادًا.
(٦) نهاية ١١٩ ب من (ظ).
(٧) انظر: المعتمد/ ٤٤٥ - ٤٤٦.
(٨) انظر: الإحكام للآمدي ٣/ ١٧٢ - ١٧٣.
(٩) يعني: زيادة الركعة نسخ لتحريم الزيادة.
٣ / ١١٨٢