وجه الأول: لو تعلق الحكم بالعام لم يتعلق بالخاص؛ (١) لأنه (٢) أخصر وأعم.
ولأنه يميز مسماه كالصفة.
فإِن قيل: الصفة يجوز جعلها علة.
قيل: وكذا الاسم، فالتراب علة.
واحتج ابن عقيل (٣): لو قال لمن يخاصمه: «ما أمي بزانية» فهم نسبة الزنا إِلى أمه، وحُدّ عند مالك (٤) وأحمد.
رد هذا: للقرينة.
القائل «ليس بحجة» (٥): ما سبق (٦) من الفرق بينه وبين الصفة.
واستدل: يلزم كفر من قال: «محمَّد رسول الله» و«زيد موجود» ظاهرًا.
(١) هذا تعليل لعدم تعليقه بالخاص.
(٢) يعني: التعليق بالعام.
(٣) انظر: الواضح ٢/ ٦٤ ب.
(٤) انظر: المنتهى لابن الحاجب/ ١١٢.
(٥) نهاية ٣٢٤ من (ح).
(٦) في ص ١٠٧٦.
(٢) يعني: التعليق بالعام.
(٣) انظر: الواضح ٢/ ٦٤ ب.
(٤) انظر: المنتهى لابن الحاجب/ ١١٢.
(٥) نهاية ٣٢٤ من (ح).
(٦) في ص ١٠٧٦.
٣ / ١٠٩٩