والآمدي (٤) إِنما اعترض بأن فائدته معرفة حكم المنطوق والمسكوت بنصين مختلفين؛ لأنه أدل (٥)، للخلاف (٦) في العموم وإمكان تخصيص محل الصفة وغيره باجتهاد، وليس مراد التخصيص.
وجوابه: أن العموم لغة العرب، والخلاف فيه حادث، فمثل هذا لا يقصد.
ثم: العرب لا تقصد قطع التوهُّم، ولهذا تتكلم بالحقيقة مع توهم (٧) غيرها.
واعترض: فائدته ثواب الاجتهاد بالقياس، فإِن تخصيصه يشعر بأنه علة.
(١) يعني: لو سلم العموم في بعض الصور فهو خارج عن محل النزاع؛ لأن الفرض ... إِلخ.
(٢) نهاية ٣١٦ ب من (ح).
(٣) انظر: المنتهى لابن الحاجب/ ١٠٩، ومختصر ٢٥/ ١٧٥.
(٤) انظر: الإحكام للآمدي ٣/ ٧٨.
(٥) على المقصود من التعميم.
(٦) في (ب): للخلال.
(٧) نهاية ١٠٩ أمن (ظ).
(٢) نهاية ٣١٦ ب من (ح).
(٣) انظر: المنتهى لابن الحاجب/ ١٠٩، ومختصر ٢٥/ ١٧٥.
(٤) انظر: الإحكام للآمدي ٣/ ٧٨.
(٥) على المقصود من التعميم.
(٦) في (ب): للخلال.
(٧) نهاية ١٠٩ أمن (ظ).
٣ / ١٠٧٧