وعَدّ الآمدي (٧) (٨) من التأويل البعيد: قول القائلين بوجوب غسل
=إِن شئت جعلته في صنف واحد أو صنفين أو ثلاثة. وأخرج عنه -أيضًا-: إِذا وضعتها في صنف واحد أجزأ عنك. وأخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه ٣/ ١٨٢. وفي تفسير القرطبي ٨/ ١٦٨: روى المنهال بن عمرو عن زر بن حبيش عن حذيفة في قوله: (إِنما الصدقات ...) قال: إِنما ذكر الله هذه الصدقات لتعرف، وأي صنف منها أعطيت أجزأك.
وراجع: تفسير ابن كثير ٢/ ٣٦٤، والدر المنثور ٣/ ٢٥٠ - ٢٥١.
(١) في (ح): ورواه.
(٢) سورة البقرة: آية ٢٧١.
(٣) في (ب) و(ظ): في الصحيح.
(٤) انظر: صحيح البخاري ٢/ ١٠٤، ١١٩، وصحيح مسلم / ٥٠ - ٥١.
(٥) يعني: إِذا أخذها الساعي وفرقها فإِنه لا يجب صرفها إِلى جميع الأصناف، فكذلك إِذا فرقها المالك.
(٦) يعني: استيعاب أهل كل صنف.
(٧) انظر: الإحكام للآمدي ٣/ ٦٣.
(٨) نهاية ١٥٠ أمن (ب).
وراجع: تفسير ابن كثير ٢/ ٣٦٤، والدر المنثور ٣/ ٢٥٠ - ٢٥١.
(١) في (ح): ورواه.
(٢) سورة البقرة: آية ٢٧١.
(٣) في (ب) و(ظ): في الصحيح.
(٤) انظر: صحيح البخاري ٢/ ١٠٤، ١١٩، وصحيح مسلم / ٥٠ - ٥١.
(٥) يعني: إِذا أخذها الساعي وفرقها فإِنه لا يجب صرفها إِلى جميع الأصناف، فكذلك إِذا فرقها المالك.
(٦) يعني: استيعاب أهل كل صنف.
(٧) انظر: الإحكام للآمدي ٣/ ٦٣.
(٨) نهاية ١٥٠ أمن (ب).
٣ / ١٠٥٤