=قال ابن الحاجب: ويسمى كل تصديق قضية، ويسمى في البرهان مقدمات. قال الأصفهاني: التصديق -أعني المركب الذي يحتمل الصدق والكذب- يسمى قضية، ويرادفها القول الجازم والخبر، وتسمى القضايا التي هي أجزاء القياس -أي البرهان- مقدمات؛ لأن المقدمة قضية جعلت جزء قياس، فقولك: «الوضوء عبادة» قول، وقولك: «وكل عبادة من شرطها النية» قول آخر، فهذان قولان، وهما دليل على اشتراط النية للوضوء.
وفي هامش (ظ) أيضًا: قوله: «وقيل: قولان عنهما قول آخر»، كذا هو في نسخ هذا الأصل، وقال ابن الحاجب: «وقيل قولان فصاعدًا يكون عنه قول آخر»، فزاد «فصاعدًا»، وهكذا قاله القاضي علاء الدين في أصوله، قال الأصفهاني: وقوله «فصاعدًا» يتناول القياس البسيط والمركب.
(١) القياس قول مؤلف من قضايا إِذا سلمت لزم عنها لذاتها قول آخر، كقولنا: «العالم متغير، وكل متغير حادث»، فإِنه قول مركب من قضيتين، إذا سلمتا لزم عنهما لذاتهما: العالم حادث. هذا عند المنطقيين ... وقياس المساواة، هو: الذي يكون متعلق محمول صغراه موضوعًا في الكبرى؛ فإِن استلزامه لا بالذات بل بواسطة مقدمة أجنبية، حيث تصدق يتحقق الاستلزام، كما في قولنا: «أمساو لـ ب، وب مساو لـ ج، ف أمساو لـ ج»؛ إِذ المساوي للمساوي للشيء مساو لذلك الشيء، وحيث لا تصدق لا يتحقق، كما في قولنا: «أنصف لـ ب، وب نصف لـ ج، فلا يصدق: أنصف لـ ج»؛ لأن نصف النصف ليس بنصف بل ربع.
انظر: التعريفات للجرجاني/ ٧٨ - ٧٩.
(٢) كذا في النسخ. ولعلها: وهي.
وفي هامش (ظ) أيضًا: قوله: «وقيل: قولان عنهما قول آخر»، كذا هو في نسخ هذا الأصل، وقال ابن الحاجب: «وقيل قولان فصاعدًا يكون عنه قول آخر»، فزاد «فصاعدًا»، وهكذا قاله القاضي علاء الدين في أصوله، قال الأصفهاني: وقوله «فصاعدًا» يتناول القياس البسيط والمركب.
(١) القياس قول مؤلف من قضايا إِذا سلمت لزم عنها لذاتها قول آخر، كقولنا: «العالم متغير، وكل متغير حادث»، فإِنه قول مركب من قضيتين، إذا سلمتا لزم عنهما لذاتهما: العالم حادث. هذا عند المنطقيين ... وقياس المساواة، هو: الذي يكون متعلق محمول صغراه موضوعًا في الكبرى؛ فإِن استلزامه لا بالذات بل بواسطة مقدمة أجنبية، حيث تصدق يتحقق الاستلزام، كما في قولنا: «أمساو لـ ب، وب مساو لـ ج، ف أمساو لـ ج»؛ إِذ المساوي للمساوي للشيء مساو لذلك الشيء، وحيث لا تصدق لا يتحقق، كما في قولنا: «أنصف لـ ب، وب نصف لـ ج، فلا يصدق: أنصف لـ ج»؛ لأن نصف النصف ليس بنصف بل ربع.
انظر: التعريفات للجرجاني/ ٧٨ - ٧٩.
(٢) كذا في النسخ. ولعلها: وهي.
١ / ٢١