قال بعض أصحابنا (٦): «جعله المثبت من قاعدة المفهوم ليس (٧) بجيد»، وكذا جعله ابن عقيل في الفصول في قول أحمد: كل شيء يباع قبل قبضه إِلا ما كان مأكولا.
وقد احتج القاضي (٨) -في أن النكاح لا يفسد بفساد المهر-: بقوله: (لا نكاح إِلا بولي وشاهدي عدل (٩»، قال: فاقتضى الظاهر
(١) انظر: روضة الناظر/ ٢٧٠ - ٢٧١.
(٢) يعني: نفي الصلاة.
(٣) يعني: نفي الطهارة.
(٤) يعني: وأما وجودها.
(٥) فهو صريح في الإِثبات والنفي.
(٦) انظر: المسودة / ٣٥٤.
(٧) نهاية ٢٧٤ من (ح).
(٨) انظر: المسودة/ ١٦٠.
(٩) سبق تخريج قوله: (لا نكاح إِلا بولي) في ص ٩٣٢. أما الحديث بهذه الزيادة (وشاهدي عدل) فقد أخرجه الدارقطني في سننه ٣/ ٢٢١ - ٢٢٢، ٢٢٥ - ٢٢٧ من حديث ابن عباس مرفوعًا -ثم قال الدارقطني: رفعه علي بن الفضل ولم=
(٢) يعني: نفي الصلاة.
(٣) يعني: نفي الطهارة.
(٤) يعني: وأما وجودها.
(٥) فهو صريح في الإِثبات والنفي.
(٦) انظر: المسودة / ٣٥٤.
(٧) نهاية ٢٧٤ من (ح).
(٨) انظر: المسودة/ ١٦٠.
(٩) سبق تخريج قوله: (لا نكاح إِلا بولي) في ص ٩٣٢. أما الحديث بهذه الزيادة (وشاهدي عدل) فقد أخرجه الدارقطني في سننه ٣/ ٢٢١ - ٢٢٢، ٢٢٥ - ٢٢٧ من حديث ابن عباس مرفوعًا -ثم قال الدارقطني: رفعه علي بن الفضل ولم=
٣ / ٩٣٣