ومن ذلك أيضًا: إِذا علَّل للنوعِ ولم يَنْقُضْ عليه بعين مِثْلِهِ.
ومثالُه: أن يقول في زكاةِ الخيلِ: إنه حيوان تجبُ الزكاةُ في إناثهِ فوجبت في ذكورهِ إذا انفردت، كالِإبلِ (٢)، فلا ينقض به بذكورِ الِإبلِ والغنمِ إذا كانت معلوفة أو دونَ النصابِ، لأن التعليل للنوعِ والعلفِ وما دون النصابِ حالٌ من أحوالِ النوع، وفي النوع ما يَثْبُتُ الحُكْمُ فيه، وهو إذا كانت ذكورُ الأَنعام نصابًا سَائمة.
(١) "مختصر المزني": ٤٤، و"بداية المجتهد"٢/ ٣٣، و"المهذب" ١/ ١٤٠، قال أبو إسحاق الشيرازي: وتجب في مال الصبيِّ والمجنون لمِا رُوي عن النبى - ﷺ - أنه قال:" ابتغوا في أموالِ اليتامى لا تأكُلها الزكاةُ".
وانظر: "نصب الراية" ٢/ ٣٣١ - ٣٣٥ - فقد أوفى الحافظ الزيلعي على الغاية في الكلام على هذا الحديث -و"المغني" ٢/ ٣٩٠، و" المحلَّى" ٥/ ٢٠٥، و" التمهيَد" ٤/ ١٤٨.
(٢) انظر "المغني" ٢/ ٣٨٩.
وانظر: "نصب الراية" ٢/ ٣٣١ - ٣٣٥ - فقد أوفى الحافظ الزيلعي على الغاية في الكلام على هذا الحديث -و"المغني" ٢/ ٣٩٠، و" المحلَّى" ٥/ ٢٠٥، و" التمهيَد" ٤/ ١٤٨.
(٢) انظر "المغني" ٢/ ٣٨٩.
٢ / ٢٦٢