على أنه إن لم يكن حجة عندهم، ففيه حجة، وهو قولُ الإمام المعصوم عندهم، فوجب الأخذ بِه.
فصل
في الثاني منَ الرَّد:
وهو رد أهلِ الظاهرِ لإِجماع غير الصحابة (٢).
فالجوابُ: أن ذلك أصل لنا، وندل عليه بما يأتي في مسائل الخلافِ إن شاء الله (١).
= أصول الفقه": ٣٤٩ و"إرشاد الفحول": ١٣٢ و"أصول السرخسي" ١/ ٢٩٥ و"فواتح الرحموت" ٢/ ٢١١.
قلتُ: قال ابن النجار في "شرح الكوكب" ٢/ ٢١٣: وروي- أي إنكار الإجماع -عن الإمام أحمدرضي الله عنه-، وحُمِل على الوَرعَ، أو على غير عالمٍ بالخلافِ، أو على تعذرِ معرفة الكُل، أو على العام الَنطقي، أو على بُعْدِه، أو على غيرِ الصحابة لحصرهم وانتشار غيرِهم. وانظر "المسوَّدة": ٣١٥ - ٣١٦.
(١) في الجزء الأخير في الكتاب الصفحة ١٠١ وما بعدها.
(٢) انظر: "النبذة الكافية في أحكام أصول الدين" لابن حَزْم: ١٨ و"مراتب الإجماع له": ١١ و"المستصفى" ١/ ١٨٩ و"الإحكام في أصول الأحكام" لابن حزم.
قلتُ: قال ابن النجار في "شرح الكوكب" ٢/ ٢١٣: وروي- أي إنكار الإجماع -عن الإمام أحمدرضي الله عنه-، وحُمِل على الوَرعَ، أو على غير عالمٍ بالخلافِ، أو على تعذرِ معرفة الكُل، أو على العام الَنطقي، أو على بُعْدِه، أو على غيرِ الصحابة لحصرهم وانتشار غيرِهم. وانظر "المسوَّدة": ٣١٥ - ٣١٦.
(١) في الجزء الأخير في الكتاب الصفحة ١٠١ وما بعدها.
(٢) انظر: "النبذة الكافية في أحكام أصول الدين" لابن حَزْم: ١٨ و"مراتب الإجماع له": ١١ و"المستصفى" ١/ ١٨٩ و"الإحكام في أصول الأحكام" لابن حزم.
٢ / ١٧٩