الواضح في أصول الفقه — الصفحة ٧١٤ (ص ٢ ‏/ ١٥٢)

أحدُهما: أن يحتج المستدل باحدِ الموضعين، فيقول السائلُ بموجبه بالحملِ على الموضعِ الآخر، مثل أن يستدل الشافعيُ في نكاحِ المحرم بقولهِ عليه الصلاة والسلام: "لا يَنكحُ المحِرمُ ولا يُنبكح" (١). فيقولُ الحنفي: النكاحُ في اللغةِ هو الوطءُ، فكأنَّه قال: لا يَطأ المحرِمُ الرجلُ، ولا يُوطىء: لا تُمكنُ المرأةُ المحرمَ مِن وطْئِها.
فالجوابُ من وجهين:
أحدهما: أن يقولَ: النكاحُ في عُرفِ الشرعِ هو: العقدُ، وفي عرفِ اللغةِ هو: الوطءُ، واللفظ إذا كان له عرف في اللغة وعرف في الشرع حُمِلَ على عُرف الشرع، ولا يُحمَلُ على عرفِ اللغةِ إلا بدليل.
والثاني: أن يبينَ من سياقِ الخبرِ وغيرِه، أن المرادَ به ما قاله.
والضربُ الثاني: أن يقولَ بموجبهِ في الموضع الذي احتجَ به، كاستدلالِ أصحابنا في خيارِ المجلس، بقولهِ ﷺ: "المتبايعانِ بالخيارِ مالم يتفرقا" (٢)، فيقول المخالفُ: المتبايعانِ هما المتشاغلان بالبيع قبل الفراغ، وهما عندي هناك بالخيار.
فالجوابُ عنه من وجهين:

(١) أخرجه أحمد ١/ ٥٧، ٦٤، ٦٨، ومالك في "الموطأ" ١/ ٣٤٨، ومسلم (١٤٠٩)، والترمذي (٨٤٠)، وأبو داود (١٨٤١)، والنسائي ٥/ ١٩٢، وابن ماجه (١٩٦٦)، والبغوي في "شرح السنة" (١٩٨٠)، وابن حبان (٤١٢٣).
من حديث عثمان بن عفان رضي الله عنه-.
(٢) تقدم تخريجه في الصفحة (٤٤) من هذا الجزء.

٢ ‏/ ١٥٢