ووجهُ مَنْ [لا يرى] (١) الوجوبَ: أن الذي يَحْصُلُ به رُكْنُ الاستفتاءِ، ويتحقَقُ به المقصودُ، إنَما هو الاجتهادُ الكاملُ وقد وُجدَ، والعدالةُ للثِّقة وقد وُجدَتْ (٢) فأمَّا الأفضلُ والأعلمُ والأورعُ فيُعَطى منزلتَه، وهو الأوْلى والاستحبابُ، فأمَّا الإِيجابُ فلا، بدليل الشَّهادةِ، فإنَه لا تُقَدمُ فيها دعوى من شَهِدَتْ له البينةُ الفاصلةُ، بالوَرَع وشدَّةِ التَّحرِّي.
وبدليل أن السلفَ الصالحَ لم يتركوا المفضولَ، ولا منعوا من استفتائِه؛ لوجود الأفضلِ، ولأن الفُتْيا والحكمَ مبنية على السهولةِ؛ ولذلك شهدَ للمخطىءِ بالأجر، وجعلَ للمصيب أَجْرَيْنِ (٣).
(١) زدناها على الأصل لضرورة استقامة المعنى.
(٢) في الأصل: "وجد"، والمناسب ما كتبناه.
(٣) في الأصل: "أخرى".
وهو يريد حديث النبي - ﷺ -: "إذا حكم الحاكم فاجتهد، ثم أصاب، فله أجران، وإذا حكم فاجتهد، تم أخطأ، فله أجر" الذي أخرجه أحمد ٤/ ١٩٨ و٢٠٤ - ٢٠٥، والبخاري (٧٣٥٢)، ومسلم (١٧١٦)، وأبو د اود (٣٥٧٤)، وابن ماجه (٢٣١٤)، والنسائي في "الكبرى" (٥٩١٨) و(٥٩١٩)، وابن حبان =
(٢) في الأصل: "وجد"، والمناسب ما كتبناه.
(٣) في الأصل: "أخرى".
وهو يريد حديث النبي - ﷺ -: "إذا حكم الحاكم فاجتهد، ثم أصاب، فله أجران، وإذا حكم فاجتهد، تم أخطأ، فله أجر" الذي أخرجه أحمد ٤/ ١٩٨ و٢٠٤ - ٢٠٥، والبخاري (٧٣٥٢)، ومسلم (١٧١٦)، وأبو د اود (٣٥٧٤)، وابن ماجه (٢٣١٤)، والنسائي في "الكبرى" (٥٩١٨) و(٥٩١٩)، وابن حبان =
١ / ٢٩٤